چکیده هدف اصلی این تحقیق، بررسی رابطه ی بین عدم تقارن اطلاعاتی و ساختار سرمایه بر اساس تئوری سلسله مراتبی است. این تئوری پیش بینی می کند که بین سرمایه گذاران برون سازمانی و مدیران یک شرکت درباره ی کیفیت پروژه های جدید عدم تقارن اطلاعاتی وجود دارد. بر اساس این تئوری، شرکت ها بدون توجه به نسبت بدهی بهینه، ابتدا از محل منابع داخلی و سپس از محل منابع خارجی، اقدام به تأمین مالی می کنند. متغیرهای کنترلی به کار رفته در این تحقیق عبارتند از: اندازه ی شرکت، قابلیت مشاهده ی دارایی ها، قابلیت سودآوری و نسبت q توبین. جامعه ی آماری این تحقیق، شامل تمام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و نمونه ی مورد بررسی، شامل 100 شرکت از 20 گروه صنعت مختلف است که داده های آن ها برای بازه ی زمانی 1381 تا 1389، با استفاده از مدل رگرسیون مقطعی- زمانی (پانل دیتا) با اثرات ثابت، مورد آزمون قرار گرفته است. یافته های تحقیق حاکی از آن است که بین عدم تقارن اطلاعاتی و تغییرات بدهی بلندمدت رابطه ی منفی معناداری و بین کسری مالی و تغییرات بدهی بلندمدت رابطه ی مثبت معناداری وجود دارد؛ از سوی دیگر بین عدم تقارن اطلاعاتی و اهرم مالی و همچنین بین عدم تقارن اطلاعاتی و تغییرات اهرم مالی در سطح خطای 5 درصد ارتباط معناداری وجود ندارد، حال آن که در سطح خطای 10 درصد بین عدم تقارن اطلاعاتی و اهرم مالی رابطه ی منفی معناداری و بین عدم تقارن اطلاعاتی و تغییرات اهرم مالی رابطه ی مثبت معناداری وجود دارد. بر این اساس می توان انتظار داشت با کاهش عدم تقارن اطلاعاتی، تأمین مالی از طریق بدهی افزایش یابد.