یکی از مهم ترین نهادهای اعمال اصل فردی کردن مجازات ها و تشدید آن، تعدد جرم است. تعدد جرم به دو دسته مادی و معنوی تقسیم می شود. قانونگذار به دنبال تلفیق قواعد شرعی و موازین عرفی، احکام تعدد جرایم تعزیری را به تقلید از جرایم حدی و به صورت جمع مجازات ها یا مجازات واحد توأم با وصف اختیار تشدید برای قاضی در تعدد مادی، و اجرای مجازات اشد در تعدد معنوی را مقرر نموده است. اما مقنن با مسکوت گذاشتن معیار تشخیص مجازات اشد و نحوه تفکیک جرایم مختلف از مشابه و میزان اختیار محاکم در تشدید مجازات؛ اجرای سیاست تناسب بین جرم و مجازات را با ابهام و دشواری مواجه ساخته به نحوی که با توجه به ابهامات اساسی موجود و بویژه در مواجهه با اصل قانونی بودن جرم و مجازات می توان گفت عملاً امکان اعمال تشدید مجازات در تعدد جرایم تعزیری میسر و مقدور نیست. اختلاف در نوع جرم و ماده مخدر به عنوان 2 معیار مهم و اساسی جهت تفکیک جرایم مختلف از مشابه در تعدد مادی جرایم مواد مخدر محسوب شده، در تعدد معنوی هم بررسی و توصیف دقیق رفتار ارتکابی یک ملاک مهم تشخیص و یافتن عنوان واقعی جرم ارتکابی بوده و مانع از مطرح شدن بحث تعدد معنوی در بسیاری از موارد می شود. از سویی دیگر رویکرد قانونگذار ایران در باب جرایم مواد مخدر همواره یک نگاه مصلحتی، قهرآمیز و سرکوبگرانه بوده و دادگاههای انقلاب هم به دنبال اجرای همین سیاست تشدید برخورد، چندان تمایلی به رعایت اصول تناسب بین جرم و مجازات و فردی کردن مجازات ها و توابع آن از جمله: احکام تعدد جرم نداشته و همواره به دنبال توصیف رفتارهای انجام گرفته به صورت مستقل هستند؛ به نحوی که این سیاست تشدید برخورد سایر اصول و مبانی حقوق جزای عمومی (مثل قواعد تعدد جرم) را کاملاً تحت تأثیر قرار داده است. با توجه به اینکه در قانون مبارزه با مواد مخدر احکام خاصی برای تعدد جرم پیش بینی نشده، چاره ای جز رجوع به قواعد عمومی تعدد در جرایم تعزیری نداشته و نبایستی اجازه داد تا اصول و مبانی تعدد جرم فدای مصلحت اندیشی مقنن و اجرای سیاست کیفری سرکوبگرانه گردد.