قاعده اهم و مهم یکی از قواعدی است که در فقه امامیه مورد استفاده واقع شده است و مورد مخالفت هیچ فقیهی قرار نگرفته است و فقهای امامیه و غیر امامیه بر آن اتفاق نظر دارند. با توجه به تاثیر فراوان حقوق مدنی ایران از فقه امامیه می توان تاثیر این قاعده را در قوانین و اندیشه های حقوقی حقوقدانان ایران مشاهده نمود. این قاعده در اصول فقه شیعه در بحث تزاحم مورد بررسی قرار گرفته است. روح تمام ادله مبتنی بر مصلحت، در فقه بر قانون لزوم تقدیم امر اهم بر مهم می باشد. این قاعده در کلمات فقها به علت عرفی بودن یا وضوح آن تعریف نشده است. موضوع اهم و مهم دو موضوعی است که از نظر مقنن دارای ملاک بوده و در نهایت یکی از موارد با توجه به شرایط بیرونی توسط ملکف انتخاب می گردد و به آن عمل می گردد. از لحاظ مدرک، قاعده اهم و مهم از قواعد منصوصه به شمار نمی آید، بلکه از قواعد اصطیادی (گرفته شده از کلمات فقها) می باشد. این قاعده مبنای بسیاری از قواعد فقهی می باشد و ادله اربعه دلالت بر درستی این قاعده دارد. مهمترین دلیل این قاعده عقل می باشد و برای تعیین موارد ترجیح امر اهم بر مهم ملاکاتی وجود دارد که به کمک آن می توان به درک و قضاوت درستی از اجرای این قاعده دست یافت.