قاعده مقابله با خسارت ، یکی از قواعد حقوقی پذیرفته شده در بسیاری از کشورها می باشد . مهد این قاعده ، نظام حقوقی کامن لو است . این قاعده ، مورد استناد خوانده در دعوای مسئولیت قراردادی یا قهری قرار می گیرد و طبق آن ، زیاندیده می بایست به طور متعارف ، از وقوع زیان و یا گسترش آن جلوگیری کند ؛ در غیر اینصورت ، خوانده از پرداخت خسارت آن بخش از زیان که قابل اجتناب بوده معاف می شود. قاعده مقابله با خسارت ، علاوه بر کنوانسیون های بین المللی ، در حقوق مدنی بسیاری از کشورها از جمله برخی از کشورهای اسلامی نیز مورد تصریح قرار گرفته شده است . در این تحقیق با ارائه مبانی فقهی و نظری قاعده یاد شده ، که در حقوق ایران پذیرفته شده هستند و نیز بررسی موانع إعمال این قاعده در حقوق ایران ، سعی بر این شده است که تمایز این قاعده با نظریه خسارت مشترک که از نظر برخی از حقوقدانان قابل جمع هستند روشن شود ؛ و بدینوسیله ، زمینه برای استقلال این قاعده در آرای قضایی و قوانین موضوعه پدید آید . از جمله مواردی که در این پایان نامه مورد بررسی قرار می گیرد اصل ایفای عین تعهد در حقوق ایران و در نتیجه ، محدود شدن حکم به پرداخت خسارت است که موارد إعمال این قاعده را محدود می کند ؛ و نیز قاعده خسارت مشترک ، که ممکن است در تمایز و تشخیص موارد إعمال قاعده مقابله با خسارت و موارد إعمال نظریه خسارت مشترک ، ایجاد مشکلاتی کند .