به موجب ماده 30 و 31 قانون مدنی اشخاص بطور کلی می توانند بر کلیه اموال خود اعمال حق مالکیت نموده و آنها را منتقل نمایند.عقاید متعددی در خصوص قولنامه ابراز گردیده بطوریکه عده ای آنرا وعده بیع وعده ای دیگر آنرا شرط ضمن عقد وگروهی دیگر قولنامه را موجب پیدایش تعهد و عده ای دیگر در تفسیر مفاد قولنامه اعتقاد به نظریه مختلط دارند.در انتقال اموال غیر منقول بکار بردن لفظ قولنامه یا بیع نامه تاثیری در نتیجه نخواهد داشت واگر مفاد قرارداد حاکی از وقوع عقد بیع باشد انتقال حاصل گردیده است .در غیر این صورت اگر حاکی از تعهد به انجام دادن معامله درزمان دیگری باشد احکام خاص خود را دارد.قانونگذار قوانین ثبت را با اهداف تثبیت مالکیت مشروع مردم و تسجیل اسناد تنظیمی تصویب نمود. در بهمن ماه سال 1302 ثبت کلیه اموال غیر منقول اختیاری بود اما چون این شیوه ثبت، در تأمین اهداف ثبت املاک مفید واقع نشده لذا قانونگذار با تصویب قانون جدید ثبت در سال 1310 طریقی را بنام ثبت اجباری شکل داد که در حال حاضر نیز حاکم و جاری است.اموال غیر منقولی که باید مطابق قانون ثبت، به ثبت برسند به اعتبار مراحل ثبت به چهار گروه تقسیم می شوند:1- اموال مجهول المالک ثبتی 2- املاک از قلم افتاده3- املاک جریانی یا جاری4- املاک دارای سند مالکیت.در خصوص انتقال اموال غیر منقول با سند عادی نظرات متعددی ارائه گردیده است عده ای معتقدند بیع املاک با ایجاب و قبول واقع می شود و با سند عادی و دلایل دیگر قابل اثبات است.برخی دیگر معتقدند طبق اصل نسبی بودن قراردادها، عقد واقع شده با سند عادی صرفاً بین طرفین آنها معتبر بوده و آثار خود را بر جای می گذارد اما در مقابل اشخاص ثالث معتبر و قابل استناد نمی باشد. عده ای دیگر معتقدند معامله نسبت به املاکی که ثبت در آن ناحیه الزامی است ، کلیه نقل و انتقالات مربوط به اموال غیر منقول باید به ثبت برسند. آنچه مسلم است این است که معاملات و انتقال اموال غیر منقول ثبت شده رضایی بوده و نیازی به تشریفات دیگر ندارند و تنظیم سند رسمی برای اثبات عقد بیع است. پس از وقوع عقد بیع اموال غیر منقول، به موجب ماده 219 ق. م. عقد،بین طرفین لازم الاجرا گردیده و آثاری را به دنبال دارد که طرفین ملزم به اجرای آن هستند . یکی از این آثار تنظیم سندرسمی بنام خریدار است که بایع موظف به تنظیم سند رسمی حاکی از انتقال بیع به خریدار می باشد و الزام بایع را به این امر می توان درخواست کرد.هم چنین خریدار با سند عادی می تواند ملک را با سند عادی به دیگری منتقل کند و خریدار جدید جانشین خریدار نخست می گردد.