کشورهای دارای منابع نفتی در طول تاریخ به علت نداشتن دانش علمی و فنی جهت بهره برداری از منابع خود، با شرکت های متخصص در این زمینه قراردادهایی را منعقد نموده که ابتدایی ترین آن «قراردادهای حق الامتیازی» است که شرکت عامل مالک منابع و تولید می گردد؛ دیگر قراردادهای نفتی، «قرارداد های مشارکت» می باشد که در آنها شرکت عامل تنها بر بخشی از منابع و تولید مالکیت دارد و نوع تحول یافته تر دیگر این قراردادها « قراردادهای خدماتی» است که شرکت عامل به عنوان یک پیمانکار عمل می نماید و دستمزد خود را دریافت می دارد و در قراردادهای خدماتی بیع متقابل این دستمزد از حاصل فروش نفت پس از تولید پرداخت می گردد. قراردادهای بیع متقابل در کشورهایی که قوانین داخلی آن ها هرگونه مالکیت بخش خصوصی و یا خارجی را بر صنعت نفت منتفی می داند مورد استفاده قرار می گیرد. مطالعه آرای داوری های نفتی و تحولات آن ها به روشنی نماینگر انعکاس معادلات سیاسی و اقتصادی داخلی و بین المللی و رابطه قدرت با ساختار های حقوقی و قراردادی پذیرفته شده هر کشور در عرصه صنعت نفت آن است. بدین نحو که با متحول شدن این معادلات، ساختار های قراردادی فی مابین کشورهای نفت خیز در حال توسعه و شرکت های بین المللی نیز دچار تحول گردیده است. این تحولات موجب دگرگونی شروط داوری شده به گونه ای که سبب گذر از رویه های متشتت داوری های موردی به مقررات متحد الشکل و داوری های نهادی شده است. این پایان نامه در پیپاسخگویی به این سوالات است که شخصیت اطراف قرارداد های نفتی چگونه است؟ ماهیت اختلافشان چیست؟ مرجع حل اختلافشان کجاست؟ اعتبار این قراردادها تابع چه قانونی است؟