نظام حق مولف باید از یک طرف منافع پدیدآورندگان و از سوی دیگر حفظ منافع مشروع استفاده کنندگان یا منفعت عمومی را مورد توجه قرار دهد. منفعت عمومی شامل حمایت از حقوق بنیادین استفاده کنندگان، پیشرفت گردش آزادانه اطلاعات و انتشار دانش می باشد. دلیل اصلی وضع استثنائات و محدودیت حقوق مولف و مرتبط، نیاز به حمایت از منافع عمومی استفادکنندگان جهت تامین دسترسی به اطلاعات و دانش و در نتیجه تشویق به فراگیری و گسترش دانش است. بین این نیاز و اعطای پاداش به پدیدآورندگان آثار و ترغیب آنان به تداوم در خلق آثار جدید، باید موازنه دقیق برقرار کرد. در حقیقت، بمنظور یک تعادل منطقی بین منافع دارندگان حق و استفادکنندگان از آثار، قوانین حق مولف استثنائات معینی را بر حقوق مادی تجویز کرده اند، بدین معنا که آثار مورد حمایت می توانند بدون کسب اجازه دارنده حق مورد استفاده قرار گیرند. استثنائات و محدودیت های حقوق مولف به دو دسته تقسیم می شوند. با توجه به قلمرو حقوق، نخستین دسته از استثنائات، آثار خاصی را از شمول حمایت خارج می سازد. دسته دیگر از استثنائات مربوط به افعال خاصی از بهره برداری از اثر تحت شرایط ویژه مقرر در قانون می شود بگونه ای که در شرایط معمول نیازمند اجازه دارنده حق است، یا موجب تضییق محدوده اعمال برخی از حقوق انحصاری می گردد. تحقیق حاضر در صدد است تا علاوه بر ذکر موارد استثنائات و شرایط استفاده هر یک، آنها را بر اساس مبانی شکل گیری نظام مالکیت فکری بررسی و تبیین نماید و به این پرسش اساسی پاسخ دهد که هدف و ضرورت وضع استثنائات و محدودیت ها نسبت به پدیدآورنده چیست و وضعیت آن در نظام حقوقی ایران به چه شکل می باشد.