شرکت های سهامی غالباً با نوعی حاکمیت دموکراتیک مشابه حکومت-های دموکراتیک اداره می شوند. برخی نظریه پردازان سیاسی با استناد به این شباهت خواهان تسری اصول دموکراسی سیاسی به دموکراسی شرکتی گردیده اند. در مقابل برخی نظریه پردازان اقتصادی که از شرکت سهامی به لحاظ خاصیت آن در تولید بهره وری دفاع می کنند، دارای دیدگاه متفاوتی راجع به ساختار اداره ی شرکت های سهامی می باشند. این نظریه که مبنای قانون گذاری در حقوق شرکت های غالب کشورهای جهان از جمله ایران بوده، معتقد است حاکمیت دموکراتیک از سوی سهامداران در شرکت سهامی برمبنای قاعده ی «یک سهم- یک رأی» اعمال می شود. برمبنای این تعریف، دموکراسی شرکتی به جهت حاکمیت سرمایه و تخصیص حقوق کنترلی به سهامداران برمبنای میزان سرمایه گذاری از دموکراسی سیاسی متمایز است. ساختار دموکراتیک حاکم بر اداره ی شرکت های سهامی به جهت اعطای حقوق کنترلی به سهامداران برمبنای میزان سرمایه-گذاری ایشان، جریان سرمایه گذاری در شرکت ها را تشویق می نماید و از این جهت موجد بهره وری است. هدف اولیه و اصلی از ابداع و بکارگیری شکل شرکت سهامی نیز تسهیل جمع آوری مبالغ کلان سرمایه بوده است. حاکمیت سرمایه، قاعده ی تصمیم گیری «یک سهم- یک رأی»، تفکیک قوا و نظارت بر مدیران، اصول حاکم بر دموکراسی شرکتی می باشند که اعمال حاکمیت سهامداران را بر اداره ی شرکت برمبنای میزان سرمایه ایشان میسر می سازد.