اصلِ تساوی عموم در مقابل قانون و عدالتِ منظور جامعه اقتضا می کند که هیچگونه تمایز و استثنائی که دادگاه را به نحوی متمایل به طرف و یا جهت گیری خاص نماید، وجود نداشته باشد و همه ی اقشار جامعه تحت لوای یک دادگستری عمومی قرار گیرند. پژوهش حاضر با عنوان «جایگاه مراجع قضایی اختصاصی در سیر تحولات نظام دادرسی کیفری جمهوری اسلامی ایران» با این فرضیه که «دادرسی استثنایی به صلاح جوامع نبوده و با رعایت تخصص در مراجع عمومی بهتر می توان اهداف دادرسی عادلانه را پی گرفت»، در صدد پاسخ به این پرسش است که آیا تشکیل مراجع متعدد اختصاصی دادرسی کیفری در ایران روش مناسبی برای تأمین دادرسی منصفانه بوده است؟ از این جهت شناسایی مراجع قضایی اختصاصی دادرسی کیفری، تعیین اصول حاکم بر مراجع اختصاصی و موارد عدول از آن در نظام دادرسی کیفری ایران، ارائه راهکارهای عملی جهت کاهش معضلات موجود و راهنمایی مقنن در اصلاح ابهامات موجود در قوانین و مقررات مربوطه، از اهداف این پژوهش بوده که به صورت نظری و به روش کتابخانه ای صورت گرفته است. با انجام این پژوهش مشخص گردید که اصول متعددی از دادرسی منصفانه در مراجع اختصاصی کنونی نادیده گرفته شده و در دادرسی استثنایی، حقوق شاکی، متهم و به تبع، حقوق جامعه به شکل مناسبی تأمین نمی گردد. از این جهت پیشنهاد شده است آن دسته از مراجع اختصاصی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پیش بینی نگردیده اند(محاکم انقلاب و ویژه روحانیت)، دردادگستری عمومی ادغام و همان اهداف (در دادرسی جرایم و بزهکارانِ خاص)، به صورت تخصصی در مراجع عمومی دنبال شود و آن دسته از محاکم اختصاصی که در قانون اساسی پیش بینی شده است(محاکم نظامی)، به اصول حاکم بر دادرسی استثنایی بازگشته و صلاحیت آن به نحو قابل توجهی کاهش یابد. واژگان کلیدی: صلاحیت / دادرسی استثنایی / دادگاه تخصصی / دادگاه اختصاصی/ حقوق بزه دیده/ حقوق متهم