امروزه با توجه به سهولت رفت و آمد اتباع کشورهای مختلف به یکدیگر به خاطر نیازهای مادی و معنوی و به تبع آن، ارتکاب اعمال مختلف مجرمانه و نحوه رسیدگی و محاکمه و مجازات اتباع کشوری که شخص در آنجا مرتکب جرم شده است، ارزش و لزوم انتقال محکومان خارجی از کشوری که در آن به مجازات سالب آزادی محکوم شده اند به کشوری که تابعیت آن را دارند، به عنوان یکی از جلوه های نوین معاضدت بین المللی در امور جزایی پیش از پیش نمایان می سازد. این شیوه به دلیل اهمیت آن در کمک به اهداف اجرای مجازات از جمله عدالت کیفری و اصلاح و بازگشت بزهکار به جامعه و کاستن از آثار نامطلوب و زیان بار حبس بر فرد و اطرافیان ، به تازگی در روابط بین ایران و برخی از کشورها از جمله کشورهای همسایه مورد توجه قرار گرفته است . این موافقتنامه ها به مجازات حبس مربوط بوده و سایر مجازاتها از جمله تبعید به صراحت در آنها پیش بینی نشده است . اختیارات مربوط به عفو و اعطای آزادی مشروط به کشور مجری یا کشوری که متهم به آنجا منتقل شده تفویض شده است. انعقاد و اجرای موافقتنامه های انتقال محکومان با کشورهای همسایه تحولی عظیم در شناسایی اعتبار احکام کیفری بیگانه تلقی می شود ، بطوریکه بر خلاف قاعده عمومی و سنتی عدم اعتبار و اجرای احکام صادره از طرف قاضی و دادگاه خارجی با انعقاد این قرار دادها ، اعتبار سلبی و ایجابی احکام دادگاه های کشورهای بیگانه ای که محکوم علیه از آنجا به کشور ایران انتقال می یابد، مورد پذیرش واقع شده است.