چکیده تغییر قوانین و مقررات به فراخور تغییراتی که در جوامع به وقوع می پیوندد امری لازم و اجتناب ناپذیر است. در کشور اسلامی ما نیز این امر، با توجه به اینکه احکام فقهی و قواعد آن و قوانین حاکم بر کشور باید با زمان و مکان مطابقت داشته باشد، حائز اهمیت است. تجربه دو دهه اخیر در این مسأله بسیار دارای اهمیت است. لیکن مسأله اصلی چگونگی اعمال این تغییرات و آثار ناشی از آن هاست زیرا اصلاح قانون متبادر کننده تغییرات مثبت در قوانین است. این پایان نامه به بررسی فصل حدود از لایحه قانون مجازات اسلامی و تبیین نقاط ضعف و قوت آن پرداخته و ریشه های فقهی-حقوقی مواد مندرج در آن را مورد بحث و امعان نظر قرار داده، همچنین سیاست جنایی قانون گذار را مورد بررسی قرار می دهد. مواد مختلفی از قانون مجازات اسلامی در لایحه تغییر کرده است. این تغییرات هم در ساختار بوده است و هم در محتوای آن و به عبارت دیگر هم تغییرات ساختاری بوده است و هم تغییرات محتوایی. به عنوان مثال در زمینه لواط قانون مجازات اسلامی فرقی بین تفخیذ و ایقاب نگذاشته بود لیکن در لایحه قانون مجازات اسلامی بین این دو فرق گذاشته است و یا اینکه در قانون مجازات اسلامی کیفیت اجرای حد را در چندین مواد به طور تفصیلی بیان کرده بود لیکن لایحه کیفیت این امر را در مواد ذکر نکرده بلکه چگونگی اجرای حد را به عهده آیین نامه ای قرار داده است که از سوی رئیس قوه قضائیه ابلاغ می شود. نتیجه آنکه لایحه با اینکه تحولات و تغییرات مثبت بسیاری داشته، لیکن برخی مشکلات و نارسائی ها هنوز برطرف نشده و باقی است که امید است قبل از تصویب نهایی لایحه با استفاده از نظرات اساتید حقوق و فقهاء و صاحب نظران این نارسائی ها برطرف شود.