قدر متیقن از شرط حفظ مالکیت در معنای عام آن تأخیر انتقال مالکیت است، اما شکل رایج این شرط- که بحث‎های دکترین و رویه‎ی قضایی خارجی عمدتاً برآن متمرکز است- مبتنی بر اثر تأخیری نیست بلکه کارکرد آن تعلیق تملک مبیع است. در مقابل این شرط مسیر نظام‎های حقوقی مختلف از هم جدا می‎شود برخی از کشورها مانند فرانسه این شرط را پذیرفته‎اند اما با تفسیر مضیق و سختگیرانه موارد کاربرد آن را محدود کرده‎اند، در مقابل بعضی از نظام‎ها مانند انگلیس، حداقل در برخی از شرایط، این شرط را به رهن تفسیر می‎کنند و بدین عنوان معتبر می‎دانند، در نتیجه هرچند به طرفین اجازه‎ی فرار از قانونی را داده‎اند که ثبت حق رهن را الزامی می‎داند، اما دست کم مانع آن می‎شوند که یکی از دو طرف بر خلاف آن‎چه قصد واقعی طرفین بوده، چیزی بیش از یک حق عینی تبعی به‎دست آورد و خود را «مالک» بداند، و برخی کشورها نیز مانند آلمان با سهل‎گیری بیشتری با این شرط مواجه شده‎اند و تا جایی که ساختار معاوضی عقد به هم نخورد، با اقتضائات آن‎چه طرفین شرط کرده‎اند، کنار آمده‎اند. در نظام حقوقی ما، بیع و هر عقد معاوضی دیگر متشکل از دو تعهد (یا تملیک) متقابل است که با هم به وجود می‎آیند و از لحاظ موقعیت سببی در یک رتبه قرار دارند. بنابه یک تحلیل هر یک از این دو تعهد سبب تعهد دیگر است و بنا به تحلیلی دیگر، سببیت تعهدها مفهومی زائد است و بهتر است خود عقد را سبب تعهدات ناشی از آن دانست، با این وجود در نظر اخیر هم پیوستگی و همراهی دو تعهد ضروری است. اما علیرغم این هم رتبه بودن، تقدم و تأخر زمانی دو تعهد (یا دو تملیک) ممکن است، زیرا دوگانگی زمان امور اعتباری به ما اجازه می‎دهد که ضمن حفظ ارتباط سببی تعهدات و عقد، آنها را از لحاظ زمانی از یکدیگر جدا کنیم. بنابراین هرچند دیدگاه سنتی حقوق ما صحت چنین شرطی را نمی‎پذیرد، اما با توسل به رویکردهای فلسفی جدید و تأکید براوصاف علیت های اعتباری، می‎توان تقدم و تأخر در آثار عقد را پذیرفت. باید بررسی کرد که آیا صحت این شرط در حقوق ما قابل تأیید است، چه قلمرو و چارچوبی برای آن می‎توان قائل شد، ارتباطش با بسیاری از نهادهای قانونی یا قراردادها و شروط شناخته شده و رایج چیست و نهایتاً شرط چگونه باید تفسیر شود و چه آثاری در روابط طرفین به جا خواهد گذاشت. بررسی این مسائل با بهره گیری از مطالعه تطبیقی نظام های دیگر موضوع تحقیق حاضر است.