امروزه اقتصاددانان تورم را به عنوان یکی از بنیادی ترین مشکلات اقتصادی ارزیابی نموده اند. اگرچه مطالعات فراوانی در جهت شناسایی بهتر این پدیده و یافتن راهکارهای مناسب برای مهار آن سرلوحه تمامی مراکز علمی و آکادمیک اقتصادی در سرتاسر دنیا میباشد لیکن پیچیدگی های این موضوع باعث گردیده تا علیرغم تمامی مطالعات صورت گرفته هنوز وجوه مهمی از آن در هاله هایی از ابهام باقی بماند. یکی از مهمترین مباحث موجود در مطالعات تورم مربوط به بحث نحوه محاسبه آن است. در اغلب بانکهای مرکزی از شاخص قیمت کالای مصرف کننده برای محاسبه تورم استفاده می شود. هدف اصلی از تهیه شاخص قیمت کالا ها و خدمات مصرفی خانوار, اندازه گیری متوسط تغییرات قیمت کالا ها و خدمات مصرفی خانوار در طول زمان است که این تغییرات باعث تغییر قدرت خرید مصرف کننده میشود و در نهایت رفاه مصرف کننده را تحت تأثیر قرار می دهد. به عبارت دیگر، شاخص قیمت مصرفی نزدیک ترین شاخص به شاخص هزینه زندگی است. خانوار به مثابه یک واحد اقتصادی می تواند از یک فرد یا تعدادی از افراد تشکیل شده باشد. این واحد اقتصادی می تواند مصرف کننده یا تولید کننده باشد. در این شاخص خانوار به عنوان مصرف کننده مورد نظر است. با این تعریف که مصرف فعالیتی است که اشخاص به صورت انفرادی یا جمعی انجام می دهند و خانوارها کالا ها و خدماتی را برای رفع نیازشان به مصرف می رسانند. کاربردهای اساسی و متنوع این شاخص در فعالیت ها و تصمیم گیری های اقتصادی از جمله برآورد قدرت خرید پول کشور، اندازه گیری روند درآمد و هزینه واقعی خانوارها، تعدیل دستمزد و حقوق ها و برآورد حساب های ملی به قیمت ثابت، اهمیت و جایگاه شاخص مزبور را در بررسی ها و برنامه ریزی های اقتصادی نشان می دهد. بانک مرکزی جمهوری اسلا می ایران به عنوان مرجع رسمی تهیه و اعلا م نرخ تورم که از جمله شاخص های اقتصادی است، عهده دار حفظ دقت و صحت شاخص یاد شده است و محاسبات لا زم را طبق استاندارد پذیرفته شده در مجامع علمی آماری بین المللی انجام می دهد. شاخص بهای کالا ها و خدمات مصرفی که درصد تغییر سالا نه آن نرخ تورم را نشان می دهد، بر مبنای تغییرات قیمت سبدی منتخب از اقلا م مصرفی خانوارهای شهری محاسبه می شود. انتخاب اقلا م مشمول شاخص بهای کالا ها و خدمات مصرفی بر اساس نتایج حاصل از یک بررسی مستقل به عنوان بررسی بودجه خانوارهای شهری صورت می گیرد. بدین ترتیب که در سال پایه بررسی نمونه جامعی از خانوارهای شهرنشین صورت می گیرد و در آن تمام هزینه ها و درآمدهای آنها پرسش و نتایج حاصل از آن به طریق علمی به کل جامعه شهری تعمیم داده می شود. در این شاخص ارزش خرید خانه، زمین، خرید سهام و دارایی های مالی و ... خانوار پوشش داده نمی شود. گرچه با پوشش دادن این موارد، این شاخص به شاخصی که نرخ تورم را نشان می دهد نزدیک تر می شود اما از آنجایی که این شاخص با یک تعریف بین المللی تهیه می شود، کالا ها و خدماتی که خانوار برای کسب درآمد یا به عبارتی برای فعالیت های اقتصادی تولیدی خود استفاده می کند، منظور نمی شود. این شاخص فقط کالا ها و خدماتی را پوشش می دهد که به مصرف شخصی افراد خانوار رسیده و مطلوبیت ایجاد کرده باشد. انتخاب کالاها بر اساس ضریب اهمیت و امکان قیمت گیری آن کالا انجام می شود. ضریب اهمیت نسبت متوسط هزینه سالانه هریک از کالاها و خدمات برای خانوارهای مشمول به متوسط کل هزینه های مصرفی سالانه می باشد. فرمول محاسبه مربوط به این شاخص در ایران، همچنان فرمول لا سپیرس است که براساس استاندارد های موجود، سبد اقلا م و وزن های منتسب به آنها در سال پایه فعلی را تا سال پایه بعد ثابت فرض می کند. البته برای سهولت محاسبه تغییراتی در آن داده شده است؛ بدون آنکه در اصل فرمول دگرگونی ایجاد کند، ضمن آنکه مقایسه قیمت ها در ماه های متوالی امکان پذیر باشد. در این تحقیق به دنبال محاسبه نرخ تورم واقعی کالاها و خدمات و مقایسه آن با نرخ تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی می باشیم. برای این منظور ضمن بررسی نحوه محاسبه نرخ تورم خانوارهای شهری توسط بانک مرکزی از طریق مطالعه میدانی اقدام به جمع آوری قیمتهای مورد استفاده در سبد کالاهای مصرفی خانوارها نموده و شاخص قیمت کالاهای مصرفی آنها مورد محاسبه قرار می گیرد. سپس شاخص قیمت محاسبه شده با شاخص قیمت مصرفی اعلان شده خانوارها توسط بانک مرکزی مورد مقایسه قرار گرفته و صحت و سقم آن مورد بررسی قرار می گیرد. شاخص بهای کالا ها و خدمات مصرفی به عنوان معیار سنجش تغییرات قیمت کالا ها و خدمات مصرفی خانوارها مهم ترین ابزار اندازه گیری میزان نرخ تورم در اقتصاد کشور است. بعضی از افراد و کارشناسان اقتصادی این میزان نرخ تورم اعلا م شده توسط مراکز آماری را مورد انتقاد قرار می دهند و معتقدند که این میزان تورم، گویای میزان نرخ تورم واقعی و ملموس که در جامعه احساس می شود، نیست. از این رو، در این تحقیق سعی خواهد شد نحوه محاسبه نرخ تورم بررسی شود تا به درک بهتری از این شاخص دست یابیم. با توجه به اینکه در دهه اخیر، نرخ تورم در بسیاری از کشورهای مختلف به حدود پنج درصد رسیده، یک درصد خطا در کاربرد فرمول های محاسباتی نرخ تورم می تواند از اهمیت بالا یی برخوردار باشد. این مسأله یکی از دلا یل عمده ای است که در دهه اخیر باعث شده تا توجه ویژه ای به فرمول های محاسباتی در سطوح مختلف تهیه شاخص و اندازه گیری میزان خطا برای هر یک از فرمول های محاسباتی صورت گیرد. تفاوت آمار منتشر شده توسط بانک مرکزی و بقیه مراکزی که به هر نحو مشغول محاسبه تورم و شاخص قیمت مصرفی هستند مانند مرکز آمار ایران نشان از ضرورت یک بررسی عمیق در این باره دارد. همچنین برخی ابهامها در محاسبه شاخص بهای کالا وخدمات مصرفی وجود دارد که نشان می دهد تحقیق جامع در این باره ضروری است. منظور کردن شاخص کرایه خانه های مسکونی اجاری بجای شاخص قیمت گروه مسکن و یکسان فرض کردن تغییرات قیمت منظورشده برای هزینه اجاره خانه های شخصی و واحدهای مسکونی اجاری یکی از این ابهامات است. بانک مرکزی با این استدلال که مسکن یک دارایی محسوب می شود افزایش قیمت مسکن را بر نرخ تورم بی تاثیر می داند درحالیکه بخش عمده هزینه خانوارهای ایرانی در این بخش هزینه می شود. همچنین ادعای بانک مرکزی برای تغییر اقلام سبد خانوار که به دلیل تغییر الگوی مصرف خانوار هرچند سال یکبار اتفاق می افتد در خیلی مواقع مورد تردید است. مثلا در آخرین تجدید نظر درسال 83 ضریب اهمیت گروه خوراکیها و پوشاک و مسکن کاهش یافته و گروه تفریح و تحصیل و مطالعه افزایش یافته که با در نظر گرفتن شواهد جامعه مورد تردید است. در این تحقیق برای جمع آوری بخشی از آمار و اطلاعات از روش اسنادی که به صورت مطالعات کتابخانه ای و مطالعه اسنادی مکتوب است، استفاده می شود. ضمنا برای تهیه آمار مورد استفاده در سبد کالاهای مصرفی خانوارها از روش تحقیق پیمایشی استفاده می گردد. در واقع برای محاسبه شاخص فوق باید از مراکز مختلف، نسبت به قیمت گیری کالاهای موجود در سبد مصرفی خانوار اقدام نمود. این مطالعه یک تحقیق کاربردی است و روش تجزیه و تحلیل در این تحقیق، روش تحلیل آماری است و جامعه آماری شهر تهران می باشد. چون در این تحقیق به لحاظ وسعت مطالعه، امکان محاسبه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در ایران ممکن نبود، صرفاً مطالعه خود را به محاسبه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در تهران محدود می نمائیم.