امروزه برقراری مسئولیت بدون تقصیر(مسئولیت عینی) شیوه ای با اهمیت جهت اجتناب از معضلات و مشکلات ناشی از اثبات تقصیر در روابط قراردادی و غیر قراردادی طرفین می باشد. جهت ایجاد چنین مسئولیتی علاوه بر قرارداد، قانون و عرف نیز می تواند به عنوان مبنا قرار گیرد. در این راستا نهادی به نام تعهد ایمنی با مبنای مذکور پدید آمده است که به شکل قابل توجهی می تواند از مشکل اثبات تقصیر بکاهد. به این نهاد در حقوق غرب علی الخصوص پس از انقلاب صنعتی توجه چشمگیری شده است. اما در حقوق ایران به نحو روشن و مجزا بدان پرداخته نشده و این نهاد در هاله ای از ابهامات قرار دارد. تعهد ایمنی ، تعهد قراردادی ، عرفی و یا قانونی یک طرف عقد در مقابل طرف دیگر است مبنی بر اینکه در نتیجه انجام موضوع قرارداد یا استفاده متعارف یا مورد نظر از کالای مورد معامله، هیچ گونه آسیبی به جان یا مال وی یا شخص ثالث وارد نخواهد شد. در صورتی که چنین خسارتی وارد شود، صرف ورود خسارت عهد شکنی محسوب و موجد مسئولیت متعهد خواهد شد. بنابر این در این فرض دیگر نیازی به اثبات تقصیر متعهد نیست و متعهد تنها با اثبات اینکه ورود زیان به قوای قهریه منتسب است می تواند از مسئولیت رهایی یابد. حتی در برخی موارد اثبات انتساب زیان به قوه خارجی نیز مسئولیت را منتفی نمی کند و متعهد در هر حال مسئول خواهد بود که چنین تعهدی را تعهد ایمنی خاص یا شدید می نامیم. البته اگر متعهد ثابت کند که خسارت در نتیجه عمل شخص زیان دیده وارد شده است نیز مسئولیتی متوجه وی نخواهد بود. به لحاظ ماهیت به طور کلی می توان تعهد ایمنی را نوعی تعهد به نتیجه دانست. تعهد ایمنی استثنایی برقواعد حقوقی است زیرا همانگونه که ذکر شد جهت جبران خسارت نیازی به اثبات تقصیر نمی باشد و در مرحله اجرای تعهد و آثار آن این امر تأثیر و نقش چشمگیری خواهد داشت.