ظهور اموال جدیدی که خصیصه اصلی آنها غیر قابل لمس بودن و نداشتن پایگاه ملموس مادی است، به دلیل گسترش روز افزون آنها نیازمند تبیین قواعد حاکم بر انتقال آنها است.تردیدهایی که نسبت به مالیت آنها وجود دارد با توجه به تعریف و اوصاف عمومی مال از بین می رود و با احراز مالیت آنها تقسیم بندی جدیدی در اموال ایجاد می گردد. مبنای این تقسیم بندی دارا بودن ابعاد فیزیکی و داشتن پایگاه مادی است که اموال را به مادی و غیرمادی تقسیم می کند. با شناسایی اموال غیرمادی ، این اموال نیز به جهت های گوناگونی قابل تقسیم است. تقسیم از جهت تاثیر قوه فکر و اندیشه در ایجاد آنها باعث می گردد که اموال غیرمادی به فکری و غیرفکری تقسیم گردد که هر کدام از این اموال گونه های مختلفی دارند. مهمترین مصداق های اموال غیرمادی غیرفکری سهام شرکت ها، حق کسب یا پیشه یا تجارت و حق زارعانه است. اموال غیرمادی غیرفکری به صورت قراردادی و قهری قابل انتقال است. انتقال قراردادی این اموال همانند سایر عقود و قراردادها تحت شرایط عمومی معاملات(ماده 190ق.م) و بعضی شرایط اختصاصی واقع می شود. موانع انتقال این اموال را در قالب برخی از عقود معین تردید در مورد امکان قبض این اموال و استفاده قانونگذار از واژه ی «عین» در تعریف و شرایط این عقود که ظاهرا باعث خروج اموال غیرمادی از شمول این عقود می شود، است. اما با توجه به اینکه در قبض، دریافت و تسلط فیزیکی مورد نظر نیست و با توجه به تفاوت اموال قبض و تسلیم آن نیز متفاوت است و چگونگی قبض هر مال به ماهیت و طبیعت ذاتی آن بستگی دارد و با تسلط معنوی بر اموال نیز قبض حاصل می شود مانع اول رفع می گردد و همچنین با ارایه تفسیر جدید ار واژه ی «عین» و بررسی مبانی فقهی برخی از این عقود انتقال اموال غیر مادی غیر فکری در قالب برخی ازآنها صحیح به نظر می رسد. هر چند که پذیرش انتقال این اموال در قالب عقود معین باعث می گردد که تکلیف تشریفات انعقاد و آثار و احکام انتقال روشن گردد و از اختلاف نظرها و سردرگمی دادرسان جلوگیری شود، اما پذیرش برخی از آنها تا زمانیکه رویه قضایی یا قانونگذار موانع مذکور را مرتفع نکند، همچنان با اشکال مواجه است.