در نظام دادرسی ایران، بازپرس یکی از مقامات دادسراست که تحقیقات مقدماتی جرائم، جمع آوری دلایل له و علیه متهم و ارزیابی این دلایل را برعهده دارد. حدود وظائف و اختیارات او از سال1290 که با قانون اصول محاکمات جزایی به نام مستنطق وارد نظام دادرسی ایران شد و تاکنون، که در آستانه ی تصویب لایحه ی جدید آیین دادرسی کیفری هستیم، همواره در حال تغییر بوده است. آنچه مسلم است حیطه ی وظایف و اختیارات او، با توجه به جایگاه مهم و خطیری که بر عهده دارد، می بایست منطبق با اصول پذیرفته شده ی آیین دادرسی کیفری باشد. لیکن تغییرات انجام گرفته، اصولاً بدون توجه به این جایگاه بوده است؛ به نحوی که در اصلاحات قانون اصول محاکمات جزایی در سال 1352، حدود وظایف و اختیارات بازپرس محدود شده و قسمتی از اختیارات او که مقام تحقیق است، به دادستان که مقام تعقیب است، واگذار شده و این تغییر، مخالف اصل استقلال مقام تعقیب از مقام تحقیق - که از اصول مسلم دادرسی است- می باشد. همچنین قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب (مصوب1373)، با حذف دادسرا و واگذاری کلیه ی وظایف آن به دادگاه، عملاً به دادسرا و جایگاه آن و به تبع، بازپرس بی توجهی نمود. با تصویب قانون احیای دادسرا (مصوب 1381) هرچند دادسرا و بازپرس به نظام دادرسی ایران بازگشتند، لیکن بازپرس هنوز آن جایگاه حقیقی خود را پیدا نکرده و انجام بخشی از تحقیقات مقدماتی به عهده ی دادستان قرار گرفته است. در عین حال با بررسی لایحه ی آیین دادرسی کیفری در شُرف رسیدگی و تصویب، اشکال عدم تفکیک مرحله ی تحقیقات مقدماتی از تعقیب، مرتفع و به علاوه، تکالیف دیگری در توسعه ی حقوق دفاعی متهمان از جمله تفهیم حق داشتن وکیل و الزام بازپرس در پذیرش و حضور وی در این مرحله، پیش بینی شده است.