یارانه حامل های انرژی در ایران فشار زیادی را بر بودجه دولت تحمیل کرده است. افزایش این یارانه و غیر هدفمند بودن آن موجب شده است که دولت سیاست اصلاح قیمت حامل های انرژی را در پیش گیرد. از سوی دیگر، همواره بیکاری به عنوان یکی از دغدغه های اصلی دولت مطرح بوده است. بنابراین سیاست گذاران باید در هنگام اجرای سیاست اصلاح قیمت حامل های انرژی، تاثیر این اقدام بر بازار کار را در نظر بگیرند و این سیاست را به گونه ای اجرا نمایند که اثرات منفی کمتری را بر بازار کار و بر جامعه تحمیل نماید. پژوهش حاضر، با استفاده از ماتریس داده های خرد (mcm) سال 1385 و مدل تعادل عمومی محاسبه پذیر (cge)، به ارزیابی اثر افزایش قیمت حامل های انرژی بر ایجاد اشتغال در بخش های مختلف اقتصادی در ایران پرداخته است. نتایج مطالعه با مقایسه سناریوی افزایش 100 درصدی قیمت حامل های انرژی و سناریوی پایه به دست آمده اند. نتایج حاصل از مطالعه نشان می دهد که با افزایش قیمت حامل های انرژی، در صورت عدم تغییر تکنولوژی تولید، از میان بخش های چهارده گانه اقتصادی، تقاضای بخش های « سایر خدمات» و « نفت خام، گاز طبیعی و ذغال سنگ» که دارای بیشترین سهم ارزش افزوده هستند، برای انرژی و نیروی کار افزایش می یابد. اما در صورت تغییر تکنولوژی تولید، افزایش اشتغال در این دو بخش کمتر می شود. هم چنین نتایج مدل حاکی از آن است که در صورت عدم تغییر تکنولوژی تولید، تقاضای سایر بخش های اقتصادی از انرژی و نیروی کار کاهش می یابد. اما با تغییر تکنولوژی، کاهش در اشتغال در این بخش ها کمتر می شود.