پایداری فقر و محرومیت در مناطقی از کشورهای مختلف، مشاهده شده است و بیشتر در چنین مواردی است که مطالعه علل محرومیت، اهمیت یافته است. پدیده پایداری فقر، در مناطقی از کشور ایران نیز به چشم می خورد؛ مثلا استان سیستان و بلوچستان، منطقه ای است که علیرغم تخصیص بخش قابل توجهی از اعتبارات ملی و استانی و قابلیت های خوبی مثل توسعه بازرگانی و ترانزیت در مرزهای آبی و خاکی، همچنان توسعه نیافته ترین منطقه کشور به حساب می آید. هرچند این محرومیت در ابعادی بهبود یافته است لیکن به معنی جامع آن، همچنان پا برجاست. در این پژوهش، مفهوم "حداقل" نقش مهمی در ارائه تعریف منتخب برای محرومیت و اقشار محروم، داشته است چنانچه محرومیت به معنی عدم برخورداری از حداقل نیازهای مادی و عینی لازم برای حیات و محرومیت اصلی مورد مطالعه، روستائیان بوده اند. شاخص های سنجش محرومیت در دو دسته خانوار و منطقه تعریف شده اند که از جمله شاخص های منطقه می توان به دسترسی به زیرساخت های مختلف و از شاخص های خانوار به سطح سواد و سطح درآمد اشاره نمود. این پژوهش با استفاده از روش تحلیل ثانوی و مطالعات کتابخانه ای، با مراجعه به اسناد و گزارش های مختلف، و استناد به آماره های گوناگون، سعی کرده است میزان تناسب سیاست های محرومیت زدایی اتخاذ شده تا پایان برنامه سوم توسعه را با شرایط و علل محرومیت در منطقه بررسی کرده و نتایج و اثرات اجرای سیاست های سه گانه معطوف به خانوار، منطقه و بخش اقتصادی را در کاهش فقر و محرومیت بررسی نماید. با مراجعه به اسناد مختلف، چهار مورد به عنوان علل و محدودیت های اصلی محرومیت استان قابل شناسایی می باشند؛ فقر منابع طبیعی و کمبود آب، همجواری با دو کشور پر مشکل و آسیب زای افغانستان و پاکستان، نرخ بالای رشد جمعیت و پراکنش نامناسب جمعیت در پهنه استان. که عامل نرخ رشد جمعیت را می توان عامل فرهنگی و بقیه موارد علل ساختاری دانست. نتایج این پژوهش، نشانگر توجه نسبی سیاست ها و راهبردهای محرومیت زدایی، به شرایط منطقه و علل محرومیت در استان، می باشد و بررسی شاخص ها نیز بیانگر بهبود نسبی شاخص های محرومیت منطقه و عدم توفیق این سیاست ها در بهبود محرومیت خانوار است به این معنا که سیاستهای معطوف به خانوار مثل نرخ رشد جمعیت و اشتغال، وضعیت مطلوبی ندارند که این خود – به دلیل اهمیت اشتغال کشاورزی در روستاهای استان- نشانگر عدم کارآیی سیاست های بخش کشاورزی نیز هست. در این میان، توجه سیاست ها به علل فرهنگی کمتر بوده و علل ساختاری ای که از دایره مدیریت استان، خارج هستند مثل خشکسالی های پیاپی و نیز ناامنی های تحمیلی از بیرون مرزها، اثرات جبران ناپذیر خود را بر جای گذاشته اند.