مطالبه بر گرفته شده از واژه (la mise en demeur) از ماده 1146 قانون مدنی فرانسه است که با اندکی تغییر در حقوق سایر کشور ها راه یافته است. ماده 226 قانون مدنی ایران اقتباسی از این ماده است. از نظر لغوی مطالبه به این معناست که متعهد له با در خواست انجام تعهد از متعهد وی را در حالت تاخیر و استنکاف قرار می دهد. قاعده مطالبه به در ضمانت اجرای عقود یعنی الزام به انجام عین تعهد در حقوق ایران و فرانسه، در تحقق مسئولیت مدنی قراردادی ضروری بوده است طبق ماده 226 قانون مدنی نیز اختیار موقع انجام تعهد با متعهد له است و خسارت تاخیر از زمانی آغاز می شود که متعهد له انجام تعهد را مطالبه کرده باشد. اما در مسئولیت مدنی قهری مطالبه ضرورتی نداشته و درخواست جبران خسارت منوط به تشریفات مطالبه نمی باشد. گر چه از مطالبه به عنوان یک نهاد حقوقی یاد می شود اما این نهاد از اعمال حقوقی (عقد و ایقاع) به شمار نمی آید بلکه یک عمل مادی محسوب می شود که باید طبق تشریفات خاص و به صورت یک اخطار رسمی اعلام شود و نوشته و بیان کتبی صرف، کافی نمی باشد. گر چه در حقوق فرانسه عمل مزبور عملی است ارادی که از جانب متعهد له صادر می شود و صدور آن از جانب متعهد له یا متعهد به شکل فضولی نیز جایز است. البته می توان به مواردی نیز اشاره نمود که نیازی به مطالبه در آن احساس نمی شود: - حذف مطالبه به حکم قانون (ماده 616 ق.م. ایران) - حذف مطالبه به سبب طبع تعهد (ماده 1146و 1145 ق.م.ف. و 227 و229 ق.م. ایران) - حذف مطالبه به سبب توافق ( ماده 1139 ق.م.ف) مطالبه مانند هر نهاد حقوقی دیگر دارای آثاری است. مطالبه در حقوق فرانسه نیز دارای آثاری است اما برخی از این آثار ناشی از تاثیر مطالبه در حقوق ایران است. - تحقق مسئولیت قراردادی و اجرت المثل - تعیین زمان انجام تعهد - انتقال خطر - مرور زمان و تعیین مبدا خسارت - تبدیل ضمان معاوضی به ضمان قهری - خنثی شدن فورس ماژور