یکی از مسائلی که در حال حاضر در علم حقوق مطرح است، مسئولیّت یعنی پاسخگویی در قبال خسارات و ضررها است، آن چه از دیرباز تحت عنوان نفی اضرار به دیگران و پرهیز از بر جای گذاشتن ضررهای جبران نشده شناخته شده و مورد توجّه قرار گرفته بود. اصل لزوم جبران خسارت، پایه و اساس قواعد مسئولیّت بوده و همه ی نظام های حقوقی در مورد آن اتّفاق نظر دارند، لذا فاعل زیان ملزم به جبران خسارت وارده به متضرّر خواهد بود. برای جبران خسارت زیان دیده باید اثبات نماید که ضررهای وارده بر وی نتیجه ی تقصیر فاعل زیان است و بین خسارات و تقصیر فاعل زیان، رابطه ی سببیّت عرفی برقرار است. منشأ و مبنای مطالبه ی خسارت، مسئولیّت مدنی یا مسئولیّت قراردادی است. از آن جا که موضوع خسارت و جبران آن مبحث عمده ای از علم حقوق را تشکیل می دهد و همچنین اهمّیّت آن باعث گردیده که در اکثر قوانین مقرّراتی در این خصوص یافت شود. امّا با این وجود در هیچ یک از قوانین موجود تعریفی در خصوص خسارت ناشی از دادرسی وجود ندارد. در مطالبه ی خسارت ناشی از دادرسی که یکی از شیوه های تضمین حق، موضوع ماده ی 515 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب و محل بحث ما می باشد قراردادی بین طرفین وجود ندارد، پس مبنای مطالبه ی خسارت در این مورد مسئولیت مدنی محض است. در حقیقت شیوه های تضمین حق دسته ای از قواعد و ابزارهایی هستند که دادگاه و در واقع دادرس پس از احراز حق به کار می برد تا محکوم علیه را مجبور به احترام به حقّ محکوم له و جبران خسارت وی نماید، حال آنکه باید دید محکوم علیه کیست و مبنای تحمیل هزینه ی دادرسی به او چیست. در این پایان نامه گفتیم که محکوم علیه شخصی است که طرف دعوی بوده و مغلوب شده است و مبنای تحمیل هزینه ها به وی دو قاعده ی لاضرر و تسبیب است. هزینه هایی که قانون گذار ما اصل را بر تحمیل آن به محکوم علیه گذاشته است - مگر در مواردی استثنایی که نیاز به توجیه دارد - محدود به موارد مصرّح در ماده ی 519 قانون آیین دادرسی مدنی نیستند. در واقع این ماده صرفاً به بیان مصادیقی از خسارت دادرسی پرداخته است و در نظام حقوقی ما اصل مجّانی بودن دادسی پذیرفته نشده است امّا قائل به معاضدت قضایی شده ایم.