نگرانی ناشی از آثار روابط طولانی مدت حسابرس و صاحبکار بر استقلال حسابرس و کیفیت حسابرسی موجب تدوین قوانینی مبنی بر محدود کردن این روابط شده ست. در حالی که چرخش حسابرس به عنوان یک ابزار در جهت افزایش استقلال و بهبود کیفیت حسابرسی توجه قانونگذاران را به خود جلب کرده ، شواهد متناقضی در حمایت از آن وجود دارد. به علت نگرانی قانون گذاران در رابطه با اثرات دوره تصدی حسابرس، تحقیق حاضر به بررسی تأثیر چرخش موسسات حسابرسی و شریک حسابرس بر کیفیت حسابرسی و تعدیلات سنواتی شرکتها می پردازد. در این تحقیق جهت تعیین کیفیت حسابرسی از دو معیار اندازه موسسه حسابرسی و اقلام تعهدی اختیاری استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش، کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران است که در دوره زمانی 1388-1384 مورد بررسی قرار گرفته اند. برای آزمون فرضیات پژوهش از مدل رگرسیون خطی و لوجستیک استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان داد که اگر اقلام تعهدی اختیاری به عنوان معیار کیفیت حسابرسی در نظر گرفته شود چرخش موسسات حسابرسی بر کیفیت حسابرسی تأثیر ندارد، اما چرخش شریک حسابرس باعث افزایش کیفیت حسابرسی می شود . همچنین هنگامی که اندازه موسسه حسابرسی به عنوان معیار کیفیت حسابرسی در نظر گرفته می شود، چرخش موسسات حسابرسی باعث کاهش کیفیت حسابرسی می شود و چرخش شریک حسابرس بر کیفیت حسابرسی تأثیر ندارد. یافته های این تحقیق حاکی از آن است که چرخش موسسات حسابرسی بر تعدیلات سنواتی تأثیر ندارد و چرخش شریک حسابرس باعث کاهش تعدیلات سنواتی می شود.