پژوهش حاضر با هدف تببین نقش دیپلماسی عمومی جمهوری اسلامی ایران خصوصا فعالیت های فرهنگی در سیاست خارجی ایران در منطقه غرب آفریقا و به طور خاص جمهوری سنگال انجام گرفته است و تلاش می کند تا آثار آن را در پیشبرد سیاست خارجی ایران در این منطقه بررسی کند. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی تحلیلی است. فرضیه این پژوهش آن است که دیپلماسی عمومی ایران خصوصا فعالیت های فرهنگی آن در غرب آفریقا توانسته است عمق استراتژیک ایران را در این منطقه افزایش دهد. جمهوری اسلامی ایران از ابتدای تشکیل اهداف و رویکرد مشخصی به مفهوم دیپلماسی عمومی در معنای عام آن داشته است. توجه به ملت های دیگر و مخاطب قرار دادن آنها در تعاملات بین المللی از شاخص های مهم در اصول سیاست خارجی ایران بوده است. دیپلماسی عمومی ایران را می توان در چارچوب رویکرد کلی ایران برای تشکیل جبهه جهانی مستضعفین و تعامل با ملت ها براساس سیاست تعاملی ضد نظام سلطه تببین کرد. بر این اساس ج.ا.ایران تلاش داشته در دیپلماسی عمومی خود با معرفی اسلام ناب، معرفی و تببین ماهیت و اصول نظام اسلامی خود ومعرفی صحیح آن به مردم جهان و تببین ماهیت نظام سلطه به ارتقا سطح فکری و فرهنگی ملت های دیگر و نزدیک کردن تفکر آنها با خود کند تا در بلند مدت بتواند به جبهه ای جهانی علیه نظام سلطه دست یابد. با وجود اهداف و رویکرد مشخص به دیپلماسی عمومی ج.ا.ایران نتوانسته است در طول این سه دهه ساختار اجرایی مشخص و منسجمی برای دیپلماسی عمومی خود طراحی و اجرا کند. نهاد های متعددی درگیر فعالیت فرهنگی در خارج از کشور هستند که هریک به فراخور خود تلاش می کنند برخی از اهداف فرهنگی ایران را تامین کنند، که به دلیل نبود ساختار مذکور نتوانسته اند از تمام ظرفیت های خود استفاده کنند. دیپلماسی عمومی ایران در غرب آفریقا و به طور خاص سنگال نگاه های بالا را تائید می کنند. دیپلماسی عمومی ایران در این منطقه شامل یک رویکرد فرهنگی-حمایتی است، که با تاکید بیشتر بر فعالیت های آموزشی- تبلیغی در عرصه فرهنگی و بهداشتی- توسعه ای در زمینه حمایتی توانسته به دستاورد های نسبی برسد. ارتقا وجهه ی ج.ا.ایران به عنوان یک کشور اسلامی و توانمند در بین مردم و مسئولان منطقه، ارتقا سطح معارف دینی و تقریب نگاه ها در این حوزه، افزایش سطح تعاملات اقتصادی،سیاسی با کشور های منطقه از دستاورد های بارز دیپلماسی ایران می باشد.

معلولین به جهت محدودیت های ناشی از نقایص جسمی یا ذهنی مبتلابه، جزء گروه های آسیب پذیر جامعه قرار داشته و توجه خاص مقنن کیفری در جهت قرار گیری ایشان تحت لوای حمایت قانون امری ضروری است. این آسیب پذیری علاوه بر ناتوانی خود معلولین، ناشی از عواملی خارجی می باشد که در جمع با عامل زیستی موجبات بزه دیدگی معلولین را فراهم می آورد. عواملی که از سویی با مولفه های اجتماعی و فرهنگی و از سوی دیگر با توسعه نیافتگی در ساختارهای جامعه در ارتباط می باشد. بدیهی است در این میان اعمال راهکارهای پیشگیری کیفری و غیرکیفری از سوی مقنن ضروری بوده که می تواند در قالب پیشگیری وضعی و اجتماعی از بزه دیدگی معلولین پدیدار شود. اما قانون گذار ایران و مشخصا مقنن کیفری به معلولین به عنوان بزه دیدگان خاص و نیازمند حمایت توجهی نداشته و به جز موارد معدود و پراکنده جرم انگاری و تشدید مجازات، رویه ضابطه مندی در قبال این گروه آسیب پذیر اتخاذ ننموده است و در زمینه اعمال تدابیر حمایتی و پیشگیرانه نیز جلوه موثری از حمایت معلولین در قالب قوانین پدیدار نمی باشد. در صورتی که در اکثر نظام های حقوقی جهان، مسئله ناتوانی بزه دیده عامل تشدید مجازات مرتکب جرم بوده و همین طور موارد متعدد جرم انگاری علیه معلولین که نشان گر کاستی های موجود در حقوق ایران می باشد. در مقابل این خلا حمایتی آشکار در سیاست تقنینی، رویه قضایی نیز در مقام رسیدگی به جرایم علیه معلولین اقدام موثری در راستای پوشش کاستی های قوانین در این رابطه صورت نداده و از ابزارهای قضایی موجود مثل تشدید مجازات ، عدم اعمال تخفیف مجازات و نیز اقدامات تامینی و تربیتی در جهت حمایت از معلولین بزه دیده سود نجسته است و در عمل تنها سازمان بهزیستی است که در مواردی به یاری ناتوانان شتافته و آن ها را حداقل در طول فرآیند دادرسی با معاضدت حقوقی و ارائه مشاوره یا وکالت رایگان یاری می دهد.