چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

در خصوص مبنای مسوولیت پیمان کار در مقابل کارفرما باید گفت چنانچه اعمالی که منجر به مسوولیت وی گردیده اند مستقیما به خود وی متنسب گردیده باشند (مثل تاخیر در تحویل پروژه) ریشه مسوولیت وی بی شک قراردادیست . اما مسوولیت وی در اثر اعمال کارگران و خدمه و پیمان کاران جز ریشه غیرقراردادی داشته و بر مبنای دیگری استوار است . برای تحقق مسوولیت پیمان کار نیز وجود سه رکن مسوولیت مدنی مثل ضرر-فعل زیان بار و رابطه سببیت ضروری و لازم است . مانند معیوب بودن پروژه (ضرر)-تخلف از اصول و ضوابط حرفه ای (فعل زیان بار) در بخش دوم به بررسی این موضوع پرداخته شده است که آیا می توان مسوولیت پیمان کار را تعدیل یا تحدید کرد؟ در مورد تعدیل مسوولیت وی پاسخ منفی است . عوامل غیرارادی نیز هر یک به گونه ای مسوولیت پیمان کار را تحت تاثیر خود قرار می دهند. گاه این عوامل مسوولیت وی را تخفیف می دهند اما گاه منجر به معافیت و زوال مسوولیت او نیز می شوند مثل اعمال حاکمیت .

مباحث این پژوهش در سه فصل جداگانه مورد بررسی قرار گرفته است . در فصل اول ضمن بیان کلیاتی در مورد مطالبه خسارت و جایگاه آن، شرایط کلی که برای مطالبه خسارت در کنوانسیون لازم است تبیین شده است . فصل دوم اختصاص به بیان عواملی که موجب انتفاء مسولیت و موانع و حوادثی که مانع مطالبه خسارت می شوند دارد و فصل پایانی نیز به دقیقترین و ظرایفترین بحث مطالبه خسارت ، یعنی ارزیابی خسارت و عوامل موثر در آن پرداخته است . در این تحقیق سعی شده تا از حدود مقررات کنوانسیون جدا نشده و مباحث بر اساس آن تقریر گردد، با این وجود از حقوق انگلیس نیز حظ و بهره فراوان برده شده و علت آن نیز برتری و امتیاز این حقوق بر حقوق رومی ژرمن در باب مطالبه خسارت می باشد.

نویسندگان قانون مدنی ایران، قلمرو ضمان درک را منحصر به مبیع کرده اند (مواد 390 تا 393 قانون مدنی)، در حالیکه نویسندگان قانون مدنی فرانسه، قلمرو آن را، بسیار گسترش داده اند و به حقوق مترتب بر مبیع و محدود شدن تصرفات خریدار سرایت داده اند. هرچند، نویسندگان قانون مدنی ایران از یک طرف به پیروی از حقوق فرانسه (حقوق رم)، ضمان درک را از آثار بیع صحیح شناخته اند، اما از طرف دیگر تلاش آنان بر این بوده که در اوردن این مبحث ، مقررات و احکام فقه امامیه نیز رعایت شود. به همین دلیل است که آنان در وضع مواد 390 تا 393 قانون مدنی، احکام و مقرراتی را وضع نموده اند که با نظریات فقه امامیه سازگار است (نظریات آنان در بیع فضولی و خیار تبعض صفقه). در هر حال، در یک تحلیل نهایی، برای احتراز از تعارض برخی از مواد ناظر به ضمان درک (ظاهر ماده 391 قانون مدنی) با برخی از مواد بیع فضولی (از قبیل ماده 247 قانون مدنی) که هر دو مربوط به فروش مال غیر، است چاره ایی نیست که مواد ضمان درک را همان بیع فضولی بدانیم و در صورت مستحق للغیر برآمدن قسمتی از مبیع، مقررات ان را همان احکام "خیار تبعض صفقه" تلقی کنیم. در نتیجه، آنچه به ذهن مبتادر می شود این است که، پس فایدهء این مواد (مواد مربوط به ضمان درک) چیست ؟ در حالیکه، از نظر قانون مدنی ایران، فروش مال دیگری بیعی غیرنافذ است ، شمردن آن از آثار بیع صحیح، چه سودی را در بردارد؟ این تناقض چگونه قابل حل است که در فروش مال دیگری، تعهد فروشنده به رد ثمن هم ناشی از فساد بیع است (مواد بیع فضولی) و هم نتیجه درستی بیع ؟ (بند 2 ماذه 362 قانون مدنی). بنابراین به نظر می رسد، اگر معتقد به حذف مواد ناظر به ضمان درک بشویم، اعتقادی شایسته است ، زیرا، قانون مدنی را از داشتن تناقض در مبنای حقوقی، در مورد فروش مال غیر، حفظ کرده ایم، بویژه که حفظ ضمان درک هیچ سودی را در بر ندارد. نویسندگان قانون مدنی فرانسه، با اینکه فروش مال غیر را باطل معرفی کرده اند (ماده 1599 قانون مدنی فرانسه)، در عین حال، ضمان درک ، را نیز به صورت کامل، در متن قانون مدنی وارد کرده اند و این مطلب به اهمیت ضمان درک ، در نظر آنان، باز می گردد. حال، ممکن است ، این پیشنهاد مطرح شود که سزاوار است به جای حذف مواد قانون مدنی ایران مربوط به ضمان درک ، آنها را اصلاح کرده و قلمرو آن را به همان گستردگی که در قانون مدنی فرانسه است ، توسعه دهیم، چنانچه قانون مدنی مصر چنین کرده است . این پیشنهاد، خوب و مفید است ، اما، با این مانع برخورد میکند که پذیرش ضمان درک ، با این گستردگی، قانون مدنی را دارای مقررات متناقض می کند. برای مثال، در حقوق فرانسه، اگر کسی مال غیر را بفروشد، سپس فروشنده، به نحوی از انحاء مالک مبیع شود، او نمی تواند ابطال فروش مال غیر را تقاضا کند و صرف تحصیل مالکیت از ناحیه فروشنده موجب تملک مبیع از سوی خریدار می شود . در حالیکه، در حقوق ما، چنین بیعی، غیر نافذ است و فروشنده که در حال حاضر مالک مبیع است میتواند، با رد بیع فضولی، آن را بیعی باطل گرداند و از دادگاه تقاضای اعلام بطلان آن را بنماید. به نظر می رسد که بنابرهمین ملاحظات بوده که نویسندگان قانون مدنی ایران، قلمرو ضمان درک را محدود کرده اند و سعی نموده اند در این مبحث ، مواد قانونی را وضع نمایند که با سایر مقررات قانون مدنی مغایر نباشد.

انگیزه اصلی گزینش نقض اساسی قرار داد به عنوان موضوع این رساله آن بوده است که اولا بر اساس مقررات کنوانسیون فسخ قرارداد و در مواردی الزام به انجام عین تعهد تنها در صورت تحقق نقض اساسی پذیرفته شده بنا بر اینکه یکی از اساسی ترین موضوعات قراردادهای بیع مشمول کنوانسیون یعنی فسخ در این چهار چوب مورد بررسی قرار می گیرد، همین امر باعث مهم جلوه دار شدن مسئله نقض اساسی قرارداد و بررسی مفهوم و شرایط تحقق آن است . ثانیا کنوانسیون در ماده 25 صرفا اقدام به تعریف نقض اساسی نموده، در حالی که تریح مفاد تعریف ماده 25 و شناسائی موارد نقض اساسی فقط در خلال یک بررسی جامع با مراجعه به رویه های عملی ممکن خواهد بود. این امر در کنار اهمیت تاسیس نقض اساسی و آثار آن بر مرگ و حیات قراردادهای بیع بین المللی مشمول کنوانسیون موجب گردیده که تحقیق این هدف در قالب تحریر یک رساله به عمل آید. ثالثا از آنجا که در این رساله حقوق ایران در زمینه نقض قرارداد و ضمانت اجراءهای آن مورد بررسی قرار گرفته، تفاوتهای میان حقوق ایران و کنوانسیون در این خصوص مشخص خواهد شد، و بدین وسیله می توان امکان الحاق ایران به کنواسیون را با توجه به شدت و ضعف اختلافات میان این دو سیستم حقوقی را برآورد نمود، اگر چه قلمرو اجرای مقررات کنوانسیون بیع بین المللی کالا می باشد و از این لحاظ وجود تفاوت میان سیستم حقوقی ایران و کنوانسیون مانع عقلی و منطقی برای الحاق به کنواسیون به نظر نمی رسد. لیکن تشخیص وجوه اشتراک میان این دو زمینه مناسبی است برای پیوستن ایران به این کنوانسیون بین المللی. موضوعات این رساله را در دو بخش مورد بررسی قرار داده ایم در بخش اول به نقض اساسی در چه مواردی به وقوع می پیوندد در بخش دوم نیز ضمانت اجراءهای آن را در مورد توجه و امعان قرار می دهیم.

تعهد زیان دیده به کاستن از خسارت که یک قاعده پذیرفته شده در حقوق کامن لا است، دفاعی است که از سوی خوانده دعوی مسوولیت ابراز می شود. مفهوم این قاعده این است که زیان دیده از نقض قرارداد یا فعل زیانبار دیگری، وظیفه دارد به طور متعارف از وقوع زیان جلوگیری کند یا از گسترش دامنه آن بکاهد. چنانچه خوانده بتواند کاهلی او را اثبات کند از پرداخت خسارت بابت آن بخش زیان که قابل اجتناب بوده معاف می شود.مساله این است که آیا این نهاد حقوقی که در اسناد بین المللی نیز انعکاس یافته در حقوق ایران قابل اعمال می باشد یا خیر؟ تحلیل این نهاد نشان می دهد که اجرای آن در حقوق ما، از یک سو بدیهی و سهل است و از سوی دیگر ملاحظه قلمرو اصلی آن یعنی قراردادها آن را ممتنع می نمایاند. در این رساله سعی شده با بیان مفهوم و مبانی نظری این قاعده نشان داده شود که غیرقابل مطالبه بودن زیانهای گریزپذیر به عدم قابلیت عرفی انتساب و غیرمستقیم بودن این بخش از زیان ارتباط می یابد که این مبانی در حقوق ما کاملا پذیرفته شده است. درعین حال برای تکمیل و تصریح بدان می توان در اصلاحات قانونی، ضرر قابل مطالبه را به زیانی که با انجام تلاش معقول از سوی زیان دیده قابل پیش گیری نیست تعریف نمود.از سوی دیگر، هر گاه کاستن از زیان در گرو انجام موضوع تعهد یا تکلیف طرف مقابل باشد موقوف به وجود قاعده ای پیشین در حوزه مسوولیت، بویژه مسوولیت قراردادی است. این قاعده پیشین عبارتست از اصل پرداخت خسارت به جای ایفای عین موضوع تعهد که در حقوق کامن لا پذیرفته شده است. بدیهی است از آنجا که اثر قاعده عدم امکان مطالبه خسارت توسط خواهان است این قاعده در جائی اجرا می شود که ضمانت اجرای تعیین شده برای نقض قرارداد، مطالبه خسارت باشد و نه الزام به اجرای عین تعهد. به همین جهت هر گاه حقوق، ضمانت اجرایا خیر را در اختیار خواهان قرار داد او تکلیفی به مقابله با زیان با صرف نظر کردن از این حق ندارد. این نکته در هر دو نظام حقوقی ایران و کامن لا پذیرفته شده ولی تفاوت در حدود اعمال این دو ضمانت اجراست.هر چه دامنه اعمال ضمانت اجرای الزام گسترده تر باشد به طور طبیعی از محدوده اعمال این قاعده کاسته می شود و چون در حقوق ایران، حق الزام به طور موسع برای متعهد له شناسایی شده است هیچ چیز او را وادار به صرف نظر کردن از این حق و انجام تعهد طرف مقابل به منظور پیش گیری از زیان نمی کند. در حقوق کامن لانیز حق الزام مانع اجرای قاعده و وجود تکلیف به مقابله با خسارت است ولی چون دامه حق الزام، محدود است قلمرو اجرای این قاعده وسیعتر است.به یک تعبیر این قاعده پیشین، اقتضای متعارف را در دو نظام حقوقی، متفاوت می سازد بدون این که به اصلی لزوم رفتار متعارف خواهان، خدشه ای وارد کند.