چکیده این پژوهش ناظر به وضعیت اعتبار حداقل مشارکت سیاسی زنان یا حق رأی آنهاست. از همین رو با نفی این اعتبار، هیچ گونه حق سیاسی به مفهوم خاص خود برای زنان معتبر نخواهد بود. درست همان چیزی که طیف وسیعی از سنت گرایان از ابتدا به آن اعتقاد داشته اند. این پژوهش تقابل مورد ادعای میان برداشت عقلانی و برداشت دینی در این زمینه را منتفی می سازد و نشان می دهد که می توان با دقت در متون دینی، برداشتی مطابق و ملائم با برداشت عقلانی در هر دو نگاه غربی و اسلامی ارائه داد. حق طبیعی معتبر در دیدگاه غربی، خود گزاره ایست از گزاره های عقل عملی در دیدگاه اسلامی؛ از این رو با پذیرش برابری در ارزش و کرامت انسانی میان دو جنس، اصالت با عدم امتیاز جنسی بر جنس دیگر خواهد بود و در نتیجه هرگونه خروجی از این اصل، استثنائی است که نیاز به دلیل معتبر خواهد داشت. هنگامی که این اصل به لحاظ عقلی و دینی پذیرفته شد، تمام اطلاقات دینی مانند ادله ی مشورت و بیعت و امر به معروف و نهی از منکر و دیگر دخالت های سیاسی و اجتماعی، شامل هر دو جنس مرد و زن خواهد بود و خروج زن از این اطلاقات نیاز به اثبات خواهد داشت. از سویی دیگر، در دیدگاه کلامی امامیه، حق حاکمیت و مولویت، اصالتا با خداست و هرگونه مشارکت در حاکمیت باید به گونه ای منتهی به اعتبار و اذن الهی باشد. بنابراین هنگامی که حاکم شرع ( امام یا نائب)، مردم را در آستانه ای از شایستگی برای دخالت و مشارکت سیاسی یافت، مشکلی برای معتبر شناخته شدن حق آنان در مشارکت سیاسی، باقی نخواهد ماند. هنگامی که به سراغ ادله ی مانعه ی حق رأی زنان برویم خواهیم دید که این ادله به لحاظ دلالی، یارای تخصیص اطلاقات ادله فوقانی را ندارند. بنابراین باتحفظ نسبت به اصالت مولویت الهی، حق رأی برای زنان نیز معتبر است. واژه های کلیدی: حق رأی، مشارکت سیاسی، دموکراسی، حقوق طبیعی، شوری، بیعت، ولایت، قوامیت.