چکیده برطبق منشور سازمان ملل متحد، مسئولیت اصلی حفظ صلح و امنیت بین المللی به شورای امنیت محول شده است. با توجه به ارتباط میان تهدید علیه صلح، نقص صلح و عمل تجاوز ارضی با جنایات تحت صلاحیت دادگاه کیفری بین المللی شورا و دادگاه در این مورد، با هم در ارتباط هستند: (1)بر طبق بند «ب» ماده 13 اساسنامه دادگاه، شورای امنیت می تواند رسیدگی به جنایات بین المللی را به موجب فصل هفتم منشور ملل متحد، به دادگاه ارجاع نماید.. (2) درمرحله تحقیق و تعقیب جنایات بین المللی الف)شورا می تواند همکاری بین المللی میان دولت ها و دادگاه را بر اساس ضمانت اجراهای منشور تسهیل نماید .ب) به موجب ماده 16 اساسنامه ،شورا می تواند شروع یا ادامه ی یک تعقیب وتحقیق را، دردادگاه، براساس فصل هفتم منشور به مدت دوازده ماه یا بیشتر به تاخیر اندازد. (3) شورای امنیت با تسهیل همکاری بین المللی و معاضدت قضایی، بین دولت ها و دادگاه نقش اساسی در اجرای مجازات حبس دارد. با وجود این نحوه ارتباط، شورای امنیت با نقض استقلال قضایی دادگاه، در مورد ذیل می تواند مانع مهمی در اعمال صلاحیت دادگاه نسبت به جنایات بین المللی باشد: (1) تعلیق تحقیق و تعقیب در دادگاه، از سوی شورای امنیت، استقلال قضایی دادگاه را مخدوش می سازد؛ به گونه ای که اجتناب از این بحران ، ایجاب می کند که راهکارهای حقوقی و سیاسی عدم تعلیق به کار گرفته شوند. مضافاً این که ارتکاب جنایات بین المللی، از سوی نیروهایی که با تصویب قطعنامه های شورای امنیت،درچارچوب عملیات حفظ صلح به کارگرفته می شوند را توجیه می کند. (2) وابستگی صلاحیت دادگاه در احراز جنایات تجاوز ارضی به احراز عمل تجاوز از سوی شورای امنیت علاوه بر این که به استقلال قضایی دادگاه آسیب می زند، باعث مصونیت ناقضان صلح و امنیت بین المللی در ارتکاب مهم ترین جنایات بین المللی می شود. (3) دکترین نامحدود تلقی کردن صلاحیت شورای امنیت با توجه به مبهم بودن عناوین تهدید علیه صلح، نقض صلح در منشور و تفسیر موسع شورا، ازاین عناوین می تواند در کلیه وظایف و صلاحیت های دادگاه اعمال شود. این وضعیت مانعی مهم و پایدار در تحقق عدالت کیفری بین المللی می باشد.