چکیده مضاربه یا قراض یکی از قراردادهای مهم اقتصادی در فقه اسلامی است مضاربه از دیدگاه صاحب جواهر این است که انسان(مالک) مال خود را به دیگری( عامل) می دهد تا با آن کار کند و در عوض بخشی از سود آن را صاحب شود. که این تعریف، مطابق تعریف مشهور فقها برای مضاربه است . یکی از ارکان مضاربه سود است. از دیدگاه صاحب جواهر در مضاربه حصه ای از سود بر اساس توافق بین طرفین مقرر می شود بدون اینکه اجرتی برای عمل قرار داده شود و این نظر مطابق دیدگاه مشهور در فقه است و اجماع بر مشروعیت آن دلالت دارد. رکن دیگر مضاربه، سرمایه است. از شرایط سرمایه عین بودن آن است که صاحب جواهر می فرماید: بنابر اجماع فقها در صحت مضاربه شرط است که سرمایه عین باشد و همچنین عده ای از فقها از جمله صاحب جواهر یکی از شرایط سرمایه را درهم و دینار بودن می دانند. که اگر بنا باشد این شرط در زمان حاضر هم معتبر باشد، پس باید بر کتاب مضاربه در زمان کنونی قلم بطلان کشید. که در جواب می گوییم عنوان درهم و دینار تعبیری از نقد رایج بوده در مقابل کالا. نه اینکه تنها طلا و نقره مسکوک آنگونه باشد. از آنجایی که در مسائل مربوط به مضاربه اختلافاتی بین فقها به چشم می خورد، در این رساله دیدگاه فقیه بزرگ شیعه آیت الله شیخ محمد حسن نجفی را براساس کتاب گرانقدر جواهر الکلام مبنا قرار داده و تلاش کرده ایم که حقیقت مضاربه وکاربرد آن را در عصر حاضر بیابیم و با تحقیق در کتاب مضاربه جواهر الکلام، به این نتیجه دست یافتیم که مبانی فقهی معظم له را می توان به عنوان یک نظام مالی در نظام بانکی کشور به کار گرفت.