پس از بررسی منابع و مصاحبه با صاحب نظران نتایج ذیل به دست آمده است : 1-ازآنجا که اسلام در معاملات عرف و عادت موجود را امضا و تایید می کند و به اصطلاح احکامش در معاملات در این باب بیشتر امضایی است نه تاسیسی در قراردادهای الکترونیکی همانند قرار دادهای غیر الکترونیکی وجود قصد و رضا ، اهلیت وجهت مشروع برای صحت معامله ضرورت دارد. 2-موضوع قرارداد الکترونیکی علی القاعده می تواند هر یک از اموال ، حقوق و تعهدات می باشد واین قرارداد در صورت عدم مخالفت با قانون ، نظم عمومی و اخلاق حسنه نافذ است. 3-با توجه به رضایی بودن و آزادی طرفین در گزینش شیوه اعلام اراده می توان اعتبار ایجاب الکترونیکی را توجیه نمود و از طرف دیگر اصل اعتبار و نفوذ داده پیام از مواد پراکنده قانون تجارت الکترونیکی در زمینه شناسایی اعتبار نوشته الکترونیکی ، امضای الکترونیکی و دلیل الکترونیکی قابل استنباط است. 4-شناخت طرفین قرارداد و متعاقب آن شناسایی اهلیت آنها در محیط سایبر معمولا دشوار است. زیرا وقتی شخصی در پشت دستگاه اعلام ایجاب می کند و شخص دیگری آن را مورد قبول قرار می دهد، معلوم نیست آیا واقعا همان افرادایجاب و قبول را محقق ساخته اند، یا شخص دیگری یا یک ربات یا نرم افزار کامپیوتری این عمل را محقق ساخته است؟ لذا لازم است طرفین قرار داد به نحو اطمینان آوری از اعتبار و اهلیت طرف مقابل آگاه شوند که در این راستا به روشهایی اشاره گردیده که به کمک آنها می توان بدین مهم دست یافت. 5-از آنجایی که ایجاب الکترونیکی حداقل از جهت نحوه آن با ایجاب سنتی متفاوت است، مفهوم ایجاب الکترونیکی و ویژگی ها و موارد زوال آن و تمییز از پیشنهاد و دعوت به معامله و نیز قبول الکترونیکی در متن پایان نامه مورد بررسی قرار گرفت. 6-در خصوص زمان و مکان تشکیل قرارداد که خود آثار و احکامی ایجاد می کند نظریات مختلفی بیان شده است همچون: نظریه ارسال قبول (اعلام اراده)، نظریه وصول، نظریه اطلاع. در حقوق غیر الکترونیکی، هر یک از علما یکی از نظریات مذکور را مورد قبول قرار داده اند، که نظریه ارسال و اعلام اراده نزد علمای حقوق ایران دارای طرفداران بیشتری است. 7-بر اساس تعاریفی که فقهای امامیه از عقد ارائه داده و آن را یک عمل حقوقی دانسته اند که برای انعقاد آن و ایجاد اثر مربوطه توافق دو یا چند اراده ضرورت دارد به نظر می رسد نظریه پذیرفته شده در فقه امامیه نظریه اعلان قبول یا همان اعلام اراده است بنا بر اساس نظریه پذیرفته شده مکان انعقاد عقد محلی است که قبولی در آن محل اعلان شده است. 8-امضاء الکترونیکی، وظیفه معرفی شخص ارسال کننده و نیز انتساب داده پیام به وی را بر عهده دارد و هویت امضا کننده را معلوم می کند. در نتیجه امضا باید به گونه ای صورت پذیرد که این کارکرد را تحقق بخشد، بنابراین صرف تایپ نمودن اسم یک شخص در پایان یک متن بدون اینکه هیچ نوع رمز نگاری در آن بکار گرفته باشد، به ندرت می تواند مثبت هویت امضا کننده باشد ، زیرا برخلاف نوشتن نام به صورت دستی که امکان تطبیق دستخط وجود دارد، در اینجا چنین امکانی وجود ندارد و لذا مکان کشف هویت امضا کننده وجود نخواهد داشت. بر این اساس، هر نوع علامت به خودی خود نمی تواند امضای الکترونیکی محسوب شود بلکه این علامت باید با نوعی رمز نگاری همراه باشد تا امضا محسوب شود.