مسأله ی جرم انگاری جنگ تجاوزکارانه، شامل سه جنبه ی اصلی است: چه کسانی باید به اتهام جنایت تجاوز تحت تعقیب قرار بگیرند؟؛ تعریف «جنایت تجاوز» چه رابطه ای با عمل تجاوز دارد؟؛ و نحوه ی اعمال صلاحیت دیوان بین المللی کیفری نسبت به این جنایت، و همچنین نقش شورای امنیت در این میان چیست؟ این تحقیق ضمن بررسی پاسخهای تئوری واقع گرایی سیاسی، بر اساس مفروضه ها و تحولات انسانی شدن حقوق بین الملل سعی در بازخوانی پرسشهای مذکور نموده است. در مطالعه ی تحولات انسانی شدن حقوق بین الملل، پس از شناسایی رویکرد پارادایمی (با تأکید بر تحول حقوق بین الملل در پرتو الزامات کرامت ذاتی انسان)، و رویکرد آکسیوماتیک (استخراج مفروضه های نظم بین المللی با تأکید بر مفاهیم نسل سوم حقوق بشر)، با نگاه به فلسفه ی روشنگری سنتی، رویکرد سومی در این تحقیق معرفی شده، که به جای تنازع سنتی انسان و دولت، منافع جامعه ی بین المللی را به عنوان یک متغیر تأثیرگذار در کشف عناصر نظام بین المللی در نظر می گیرد. بر این اساس، نشان داده شده که اولاً مباشرت در ارتکاب جنایت تجاوز، محدود به افرادی است که بتوانند به سبب موقعیت خود، به طور موثر بر کنشهای یک دولت تأثیر بگذارند؛ دوم آن که عمل تجاوز را باید «اقدام گسترده با توسل به قوای نظامی، علیه منافع بنیادین جامعه ی بین المللی» در نظر گرفت. توسعه ی جامعه ی بین المللی مرحله ای از تمدن بشر است، که در آن تشکل جهانی دولتها می تواند به صورت اتوماتیک از منافع خود حفاظت کند. «حفاظت اتوماتیک» از طریق نهادهای جامعه، بر پایه ی هنجارهای عقلی در کنار مصالح سیاسی حاصل می گردد. لذا به عنوان نتیجه ی سوم، تعقیب تجاوز باید با تمرکز بر استقلال قضایی دیوان، در کنار حفظ مصلحت سیاسی از طریق شورای امنیت صورت پذیرد. در کنار این نتایج، ماحصل کار کنفرانس بازنگری اساسنامه ی رم (کامپالا: 2010) نیز، مورد بررسی قرار گرفته و نفوذ تفکر واقع گرایی و مدل انسانی حقوق بین الملل در آن ارزیابی شده است. همچنین ضمن عطف توجه ویژه به محدودیتهای ناشی از قواعد منشور ملل متحد، نشان داده شده که می توان سازوکاری برای تعقیب تجاوز طرح ریزی نمود، که همه ی مقتضیات حقوقی و سیاسی را اجابت نماید.