تاثیر فرایند جهانی شدن بر دنیای مسلمان گرچه بر جلوه تحولات بیرونی تاکید دارد، اما واکنش برخی از مسلمانان به آن نشان از قرائتی متفاوت از دستورات اسلام دارد. جالب اینست که به رغم پر هیاهو شدن این قرائت، اکثریت مسلمانان جهاد را به مثابه تلاشی عام میبینند تا یک ایدئولوژی. پژوهش این رساله حاوی اجزاء و پیامی به این شرح است که بویژه پس از فروپاشی نظام دوقطبی منعطف بین الملل، جهادگرایی نوین به نمایندگی القاعده بصورت واکنش- اما واکنش رویاگرایانه خشونت آمیز- نئوبنیادگرایان اسلامی، علیه فرایند جهانی شدن هژمونی غربی برجستگی یافته است. جهادگرایان نوین این واکنش غریزی را بمثابه راه رسیدن به خشنودی خدای خود و رستگاری میدانند؛ در این واکنش، در توهم پیروزی بر غرب و آفرینش یک بدیل اسلامی خیالی گرفتار هستند؛ و در حالیکه فاقد استراتژی ویژه میباشند. گرچه جهادگرایی نوین واکنشی به جهانی شدن است، چون خود در بستر جهانی شدن رشد و نمو یافته است، از ابزارهای جهانی شدن مثل تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات بهره میبرد؛ و القاعده فراملیتی، بعنوان نماد جهادگرایی معاصر، بصورت یک شبکه غیرمتمرکز جهانی بدل گشته است. ایده آل های غرب در سراسر جهان منتشر خواهند شد اما هیچ کدام از جهادگرایان و غرب نخواهند توانست به توافقی عقلانی دست یابند. جهادگراهایی که معتقدند صرف وجود غرب یک تهدید است به کاربرد خشونتِ غیرمتمرکز در مبارزه با دشمن جهانی که امکان نادیده گرفتن آن نیست ادامه خواهند داد.

سند چشم انداز ایران در افق 1404، ایران را کشوری پیشرو در منطقه با جایگاه قدرت اول اقتصادی در سال 1404 ترسیم کرده است. این در حالی است که تاریخ روابط جمهوری اسلامی و ایالات متحده بعد از پیروزی انقلاب همواره به گونه ای بوده است که دو کشور در فضای دشمنی نسبت به یکدیگر به سر برده اند و بنابراین ایالات متحده همواره تلاش کرده است که با محدود نمودن قدرت جمهوری اسلامی در منطقه از ارتقا جایگاه ایران در سطح منطقه جلوگیری کند. این پژوهش سعی دارد تا با واکاوی رابطه منطقی میان قدرت اول اقتصادی منطقه شدن توسط ایران و وضعیت تقابلی میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده نشان دهد که تبدیل وضعیت تقابل به تعامل در روابط دو کشور می تواند به عنوان شرط لازم، زمینه را برای قدرت اول منطقه ای شدن ایران در زمینه اقتصادی فراهم آورد. بر این اساس پژوهشگر متغیر های تاثیرگزار در روابط دو کشور را در چهار سطح ملی، منطقه ای ، جهانی و بین المللی شناسایی و در پی اولویت بخشی به این متغیرها از منظر طرفین ، در نهایت با ترسیم سناریوهای امکانی روابط دو کشور را صورت بندی نموده است. وضعیت حقوق بشر ایران (در سطح ملی)، نقش ایران در صلح اعراب و اسرائیل (در سطح منطقه ای)، نقش ایران در مبارزه با تروریزم (در سطح جهانی) و وضعیت برنامه اتمی ایران (در سطح بین المللی) در یک وضعیت هم افزا در کنار یکدیگر در نهایت می توانند آینده پژوهی روابط جمهوری اسلامی و ایالات متحده را ممکن نموده و از این طریق نشان دهد که جمهوری اسلامی برای رسیدن به جایگاه قدرت اول منطقه ای در رابطه با ایالات متحده از کدام یک یا چند سناریوی امکانی می تواند بهره برد.

برای بیش از 3 دهه از انقلاب 1979، بین ایران و آمریکا بر سر برخی مسائل تعارض وجود داشته روابط بین دو کشور از سال 2003، زمانیکه ایران برنامه هسته ای خود را گسترش داد ، با چالش بیشتری مواجه شد. از آن زمان برخی از مقامات آمریکا تا جایی پیش رفتند که حمله نظامی به تاسیسات هسته ای ایران را برای خاتمه دادن به این فعالیتها مطرح کردند. ایالات متحده با همکاری متحدین اروپایی و همراهی چین و روسیه تحریم هایی را در پی تصویب قطعنامه هایی که توسط شورای امنیت تصویب می شد، تحمیل کرد. ولی این اقدامات در بازداشتن ایران از توقف برنامه ها شکست خورد. در نتیجه بسیاری از متخصصین معتقدند که سیاست جدید باید در قبال ایران باشد به جای پرونده هسته ای. بر این اساس مهم ترین چالش پیش بینی این مساله است که چه زمانی و چگونه تعارض به پایان می رسد؟ در این مقاله مدلهای بازی مختلف استفاده شده برای توضیح شرایط فعلی بحران. این مساله نشان داده شده است که در حالیکه در هر مرحله برای هریک از طرفین خوشایند این است که بر مواضع خود پافشاری کنند ولی نتیجه کلی این رهیافت برای همه چندان خوشایند نیست. در نتیجه هر دو طرف باید در مورد تاثیرات بلند مدت تصمیماتشان بیندیشند. همچنین این مساله نشان داده شده است که نبود اعتماد متقابل فاکتور اصلی است که هر دو طرف را به این مرحله رسانده است. براین اساس هرگونه تلاشی در جهت ایجاد اعتماد متقابل بین دو دولت می تواند گام مهمی برای حل مساله باشد. به علاوه انتخابهای محتمل متفاوت برای آمریکا و تاثیرات بلند مدت هر گزینه مورد تحلیل قرار می گیرد. این تحلیل همچنین ابعاد اقتصادی بحران را بررسی کرده و اثرات بلند مدت هر تصمیم و بهترین انتخاب ممکن برای طرفین را بررسی می کند.

تاریخ کوتاه مدت کشور عراق شاهد فراز و نشیبهای بسیاری بوده است. از ابتدای تاسیس این کشور در دهه 1920 تا سال 2003 همواره اقلیت عرب سنی در این کشور قدرت را در دست داشت و علیرغم تلاشهایی که حزب بعث حاکم در سایه گسترش یک ناسیونالیسم افراطی برای جذب اکثریت شیعی و قومیت کردها انجام دادند، اما نهایتا نتوانستند به غیر از مرکز عمدتا سنی نشین عراق دایره هویت جدید و مورد ادعایشان را به سایر مناطق کشور گسترش دهند به همین دلیل همواره در مناطق جنوب و بخصوص شمال عراق- که حداقل 75 تا 80 درصد جمعیت این کشور را تشکیل میدهند. دولت مرکزی دارای کمترین مشروعیت و مقبولیت بوده است و هویتهای قومی (کردی) و مذهبی (شیعی) در میان ساکنان آن بسیار پررنگ تر از مفهومی بنام هویت ملی عراقی بوده است. صدام در آغاز کار خود سعی نمود با توسعه اقتصادی و اجتماعی نظر مثبت مردم عراق را با خود همراه سازد و در مرحله دوم برای ممانعت از تشتت آراء در زمینه های مختلف که عمدتا منشاء نابسامانی در عراق محسوب می گشت، به ارایه یک ایدیولوژی ترکیبی (بعث) دست زد. وی با این کار قصد داشت در وهله نخست قدرت خویس را تحکیم بخشد و در مرحله بعد، وحدت ملی را به جامعه عراق به ارمغان آورد. همانا این رویکرد به سیاست همانندسازی معروف شد. از سال 2003 هم که حکومت بعثی با جمله ایالات متحده سقوط نمود، گروه ها و جریانات اجتماعی - سیاسی مختلف از جمله شیعیان و کردها برای اولین بار این فرصت را یافتند تا با حضور در ساختار جدید. سهمی از قدرت را در عراق داشته باشند و بطور طبیعی اقلیت عرب سنی را در حاشیه قرار دهند. از آن زمان که نوعی نظام دموکراتیک مبتنی بر انتخابات آزاد در عراق بر سر کارآمده است نخبگان عراق سعی بر باز تعریفی از یک هویت ملی گسترده تر و امروزی تر در این سرزمین کرده اند اما این هویت جدید از یکسو به دلیل عدم پذیرش از طرف بازماندگان حکومت قبلی و خصوصا عربهای سنی و از سوی دیگر به دلیل گرایشان قومی - فرقه ای نتوانسته است فراگیر شود. کما اینکه تقسیم پست های محوری این کشور در میان کردها (ریاست جمهوری) شیعیان (ریاست دولت) و اهل سنت (ریاست پارلمان) بازتاب واقعیتهای چندگانه قومی، فرقه ای است. لذا در عراق ما همچنان شاهد برتری هویت و منافع قومی و مذهبی بر هویت و منافع ملی هستیم. این رویکرد نیز به الگوی تکثرگرایی معروف است. سیوال اول این است که سیاستگذاری امنیت ملی رژیم صدام که از الگوی همانندسازی استفاده نمود، آیا به وحدت ملی در عراق منجر شد؟ در پاسخ باید گفت که ناتوانی رژیم حزب بعث در تحقق وحدت و یکپارچگی ملی، باعث شد الگوی همانندسازی با شکست مواجه شود. سوال دیگر اینکه در دوره جدید به کارگیری الگوی تکثر گرایی در سیاستگذاری امنیت ملی در بعد فرهنگی (قومی-مذهبی) به وحدت ملی و یکپارچگی منتهی شده است؟ پاسخ این است که افزایش آزادی فعالیت برای گروه ها و جریانات اجتماعی-سیاسی از یک سو و ریشه دار بودن گرایشهای قومی و فرقه ای از سوی دیگر، موفقیت این الگو را در سیاستگذاری امنیت ملی با دشواری مواجه ساخته است. این دو بحث طی بخش های جداگانه ای بررسی خواهند شد.

در کنار افزایش گرایش های ذهنی در نفی اقتدارگرایی و در نتیجه تلاش برای کاهش نقش ملت-دولت ها در مدیریت یک سویه جوامع سیاسی و همان طور که کاهش نقش دولت در مدیریت جوامع در حال توسعه موجب افزایش بارز خشونت ها شده است. در حالی که اکثریت قریب به اتفاق ناراضیان سیاسی کشورهای در حال توسعه مدعی هستند که اقتدار گرایی آنتی تز دموکراسی است، تجربه دولت عمل گرا و توسعه گرا حاکی از تأثیر مثبت اقتدارگرایی در روند توسعه دموکراسی است پژوهش حاضر به این مهم می پردازد. با توجه به آنکه اقتدارگرای دیوان سالار درگفتمان فعالان سیاسی کشورها به عنوان آنتی تزی برای دموکراسی به حساب می آید، خوف نظری این دانش پژوهش آن است که به جای دموکراسی زمینه برای نوعی رویاگرایی توده ایی و یا عوام سالاری در کشورها فراهم آید، تا دموکراسی. با توجه به تحولات اخیر منطقه خاورمیانه که تحت عنوان بهار عربی مطرح می شود. چه بسا که نبود ظرفیت سازی اولیه برای دموکراسی ابر بهاری را به سیل ویرانگر رویاگرایی منجر کند، این پژوهش بنیادی با رویکرد تاریخی-تطبیقی می تواند جنبه کاربردی برای کشورهای در حال گذار باشد. از منظر بنیادی این پژوهش دنباله ای است بر مطالعات نظری نسبت به پیوند اقتدارگرایی با دموکراسی و از نظر کاربردی یافته های این پژوهش می تواند مورد توجه صاحب منصبان و فعالان سیاسی کشورها شود. در همین راستا پژوهش حاضر نیز در نظر دارد به این سوال مهم پاسخ دهد که : دولت قتدارگرای دیوان سالار چگونه باعث تکوین و تحکیم دموکراسی می شود؟ و در پاسخ به این سوال فرضیه پژوهش مطرح می شود که : دولت اقتدارگرای دیوان سالار با بالا بردن ظرفیت های ساختاری، و دگرگونی آن ها، نخبگان سیاسی را در جهت توسعه دموکراسی تمهید شده ترغیب می کند و می تواند زمینه ساز توسعه دموکراسی شود و موجب تحکیم دموکراسی شود، بنابراین تحقیق حاضر با استفاده از روش ساختار-کارگزار و با یک رویکرد پیامدگرایانه به بررسی رابطه بین اقتدارگرایی از نوع دیوان سالار و دموکراسی می پردازد. پژوهش حاضر دارای سه بخش است. که در بخش اول مروری در ادبیات عمومی و تخصصی برای رسیدن به چارچوب مفهومی و مبنای نظری است. در بخش دوم به مطالعات موردی در خصوص دولت های اقتدارگرای دیوان سالار در چهار کشور کره جنوبی، برزیل، شیلی و اروگویه و نتایج حاصل از آن پرداخت می شود و در بخش پایانی به جمع بندی یافته های نظری و تاریخی در خصوص دولت اقتدارگرای دیوان سالار و توسعه دموکراسی با تعمیم یافته های مورد نظر بررسی می شود.

موضوع پایان نامه حاضر اندیشه سیاسی هانا آرنت است. از این زاویه که زوال حوزه عمومی در عصر مدرن در آراء و نظرات او چه انعکاسی و اهمیتی داراست. و این مسیله در متن عمومی تفکر سیاسی آرنت باید چگونه درک شود. ظاهرا برای آنکه بخواهیم به فهم آرنت و آثار او برسیم به چیزی جز مکتوبات و منقولات به چاپ رسیده دسترسی نداریم اما آیا واقعا این فهم معتبر است؟ با توجه به نقدهای اساسی که به چنین روشی وارد است در این نوشته از روش قصد گرایانه اسکینر بهره برده ایم. روشی که تز کلی آن این نکته است که فهم آثار و تاملات یک متفکر پیوند خورده با دریافت از قصد او در پدید آوردن آثارش. تبیین زوال حوزه عمومی در عصر مدرن در اندیشه آرنت در این پایان نامه وجهی دو سویه دارد : آرنت صرفا شارح آنچه که تاثیر مدرنیته سیاسی بر زوال حوزه عمومی باشد نیست. اندیشه او اندیشه ای است که در طلب احیای حوزه عمومی نیز می باشد. او خیلی بیشتر به دنبال بررسی امکان احیای حوزه عمومی است. تاکید او بر بررسی انقلاب های مدرن به همین وسیله قابل درک می شود. آرنت جامعه شناسی انقلاب با محقق در نظریه های انقلاب اجتماعی نیست بلکه بررسی انقلاب در معنی مدرنش را از این حیث انجام می دهد که راهی از طریق انقلاب به سوی احیای حوزه عمومی می بیند.

چرائی وقوع دومینوی انقلابات کمابیش خشن در منطقه ی خاورمیانه و صحت/یا سقم ادعای دکتر سیف زاده در رد خوش بینی دموکراسی سازی در خاورمیانه، همراه با هشدار های وی نسبت به باران سیل آسای "بهار عربی" و وحشت ناشی از بی بلوغی در "بیداری اسلامی" در این رساله مورد بررسی قرار گرقته است. پژوهش حاضر در پی پاسخ به این پرسش است که زیستار سیاسی در آینده نزدیک مصر به چه سو گرایش پیدا خواهد کرد. آیا این جهت گیری تجلی اشراق وارگی ایدئولوژیک نخبگان و رویاوارگی مابوکراتیک توده ها خواهد بود، و یا مصر به سوی مصالحه گرایی دموکراتیک به یکی از اشکال سه گانه ی 1) نظام حکومتی دموکراتیک و سکیولاریستی، 2) دینی و یا 3) کثرت گرا در خواهد آمد؟ به رغم آنکه تحولات اخیر، فرضیه اصلی این رساله را به طور زودرسی مورد تأئید قرار داده است، اما دغدغه ی نسبت به پایداری آن، به مثابه نقطه گرهی کانونی و یا به عکس یکی از نقطه گره های فرعی، این که این امر، پژوهش گر را به تأملی نظری و تاریخی برای آزمون صحت فرضیه ی معارض و بدیل واداشته است. در تأیید فرضیه ی اصلی، مفاد این رساله نشان می دهد که چالش های پیش رو در گذار به سوی دموکراسی (از جمله ضعف جامعه مدنی، زیستار نامناسب با زیستار دموکراتیک، و زیستار آسیب پذیری در مقابل زیستار مداخله گر خارجی) مجالی برای زیستار دموکراتیک و حقوق بشری برای مردم مصر باقی نگذاشته است. به کلامی دیگر، لحظه های زیستاری دو سال اخیر مصر مفاد فرضیه بدیل را حداقل در کوتاه مدت نقض کرده است. از لحاظ تاریخی، چنانکه در انجام دفاع این رساله اتفاق افتاد، فرمان اقتدارگرایانه ی مرسی، شورش های متعاقب آن در آذرماه 1391، و شکاف 67/33 درصدی در رای گیری دو روزه ی اوایل دی ماه 1391 (16 و 27 دسامبر 2012) حاکی از نوعی نگاه برد-باخت نیروها بود، تا رقابت برنامه ها.

مهمترین ابزار تولید، در حال حاضر، دانش است و خواهد بود. در یک سازمان دو نوع دانش وجود دارد. دانش ضمنی و دانش صریح که بیشتر دانش در یک سازمان از نوع ضمنی است. مدیریت دانش، تبدیل دانش ضمنی به دانش صریحی است که در یک سازمان به اشتراک گذاشته می شود. در مدیریت دانش سعی می شود با دانش به عنوان یک کالای سرمایه ای رفتار شود. مدیریت دانش فرآیندی است که در آن سازمان ها ارزش هایی را از دارایی هایی که مبتنی بر دانش و خردمندی است، تولید می کنند. مدیریت دانش به فرآیند شناسایی، به دست آوردن، توزیع و حفظ و نگهداری دانشی مربوط می شود که برای سازمان دارای اهمیت است. اما دانش همان تجربه است. مهمترین مزایای استفاده از مدیریت دانش تسهیل اشتراک و استفاده مجدد از دانش می باشد. مهمترین ابزاری که فرآیند مدیریت دانش را تسهیل می کند، پرتال می باشد. با مدیریت دانش می توان مدعی شد که وظایف و کارکردهای یک سازمان کارآمدتر می شود. با مدیریت دانش قصد ایجاد بستری را داریم که در آن کارگزاران منفعل تبدیل به کارگزارانی فاعل، آگاه، مولد و با اراده شوند که آینده ساختار را بوسیله خلاقیت، نوآوری و ارزش تولید شده درون سازمانی تضمین کند. با مدیریت دانش می توان ادعا کرد که رضایت کارکنان افزایش می یابد. افزایش رضایت کارکنان منتهی به فرآیندهای کارآمدتر و موثرتر یک سازمان می شود. زمان پاسخگویی به نیازها و هزینه های سازمان کمتر و از دوباره کاری ها و تجربه های تکراری جلوگیری می گردد. محصولات و خدمات کارشناسانه باکیفیت بالاتر، خلاقانه و نوآورانه تر و با استفاده از منابع داخلی یک سازمان تولید می گردد. در نتیجه مشتریان یک سازمان رضایت مندتر خواهند شد، که در پایان منتهی به رضایت ذینفعان آن سازمان می شود. در نتیجه معماری مدیریت دانش کارایی، صرفه جویی، خلق فرصت های جدید، تغییر و نوآوری، منابع انسانی، رشد و یادگیری، راندمان و رضایتمندی را در یک سازمان هدف قرار می دهد.

پس از تاسیس جمهوری خلق چین توسط مائو در سال 1949 این کشور تاکنون روابط پر فراز و نشیبی را با آمریکا پشت سر گذاشته است. در ابتدای روی کار آمدن کمونیست ها، ایالات متحده روابط خود را با این کشور قطع و تنها جمهوری دموراتیک چین در تایوان را به رسمیت می شناخت، اما سفر نیکسون به چین نقطه عطفی را در روابط دو کشور ایجاد و روابط دیپلماتیک از سر گرفته شد. با روی کار آمدن دنگ شیائو پینگ و آغاز دوران اصلاحات تحول عظیمی در ساختار اقتصادی چین رخ داد و روند رو به رشد این کشور در ابعاد مختلف آغاز گشت. با فروپاشی شوروی روابط چین و آمریکا وارد مرحله جدیدی شد، و پکن تلاش فراوانی را برای افزایش قدرت نظامی و اقتصادی انجام داد. در آغاز هزاره جدید و با روی کار آمدن بوش انتظار می رفت که روابط چین و آمریکا رو به تیرگی رود اما وقوع حوادث 11سپتامبر و همکاری چین با آمریکا در ائتلاف علیه تروریسم مجددا فضا را دگرگون ساخت. پکن سعی نمود از این فرصت بسترهای مناسبی را برای همکاری های آتی ایجاد و مناسبات دوجانبه را هرچه بیشتر بهبود بخشند. در حقیقت حادثه 11 سپتامبر بعنوان یک نقطه عطف در رابطه میان دو کشور باعث بوجود آمدن زمینه های همکاری در برخی حوزه ها و رقابت در حوزه های دیگر شده است. در حال حاضر دو کشور در حوزه هایی نظیر مبارزه با تروریسم، انرژی، اقتصاد و تغییرات آب و هوایی همکاری مناسبی با یکدیگر داشته و در برخی حوزه ها نیز با یکدیگر اختلاف دارند و رقیب یکدیگر شمرده می شوند که از جمله آنها می توان به رقابت در شبه جزیره کره، فضا، حوزه نظامی، فضای سایبری و... اشاره نمود. در این مطالعه سعی گردیده حوزه های رقابت دو کشور در چارچوب نظریه سیکل قدرت و حوزه های همکاری در چارچوب نظریه وابستگی متقابل مورد بررسی قرار گیرد.

به طور کلی این پژوهش به بررسی تاثیر نوسازی بر ایجاد شکاف اقتصادی در دوران سازندگی میپردازد. در ادامه به دنبال یافتن پاسخ به این سوال اصلی که چه عواملی در برنامههای نوسازی دوران سازندگی منجر به بروز شکاف اقتصادی گردید با تاکید بر رویکردهای توسعه و نوسازی در داخل ایران مخصوصاً رویکرد غنینژاد و عظیمی میپردازیم. در فصل اول به کلیات و مبانی نظری پژوهش و سپس در فصل دوم به بررسی رابطه شکاف اقتصادی ونوسازی میپردازیم . در راستای بررسی رابطه شکاف و نوسازی به طرح بعضی مباحث مانند خاستگاهها وعلل نوسازی در ایران ، پروسه نوسازی در ایران عوامل موثر بر اولویت دادن برنامههای نوسازی و توسعه اقتصادی در دوران مطالعه،پیامدهای اجرایی برنامههای نوسازی و توسعه در این دوران پرداخته میشود . فصل سوم پژوهش شامل تجزیه و تحلیل فرضیات پژوهش ( نسبت سنجی توازن بین بالاترین دهک اقتصادی و پائینترین دهک اقتصادی، تاثیر کمبود کالاهای مصرفی بر افزایش تولید و تاثیر نیازهای ناشی از کمبود سرمایه به تشویق در امر سرمایهگذاری) میشود. فصل چهارم جمعبندی و نتیجهگیری ،انتقادات ، راهکارها و پیشنهادات را در بر میگیرد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

این پژوهش در نظر دارد با بهره گیری از منابع پراکنده موجود، فروپاشی رژیم پهلوی دوم را با اتکا به دو فقره از بحرانهای پنجگانه توسعه سیاسی(بحرانهای مشارکت و حقانیت ) به محک آزمون بگذارد. لازم به ذکر است که بحرانهای پنجگانه توسعه سیاسی عبارت است از: بحران هویت ، بحران توزیع، بحران نفوذ، بحران مشارکت و بحران حقانیت . که البته تنها در این پایان نامه به دو مورد بحران مشارکت و بحران حقانیت می پردازد. سرکوب آزادیها، تشکل های سیاسی، مطبوعات مستقل و برقراری انسداد سیاسی جامعه را با بحران مشارکت سیاسی مواجه نمود. تداوم این بحران منجر به از بین رفتن مقبولیت مردمی رژیم و باعث ظهور بحران حقانیت (مشروعیت ) گردید. استمرار بحران های مشارکت و حقانیت ، زمینه سقوط رژیم پهلوی دوم را فراهم نمود.

مقدمه این رساله به توضیح موضوع، مساله و فرضیات تحقیق پراخته است و در فصل اول، ضوابط اولیه در مورد رابطه کارگر و کارفرما و چارچوب مفهومی کار معرفی شده است . در فصل دوم، چگونگی تحولات اولیه در شرایط کار، روند تغییرات آن تا پدیده انقلاب صنعتی و تحول فکری در امور مربوط به کار و روابط کار، اصول و شرایط حاکم بر نظام اقتصادی و اجتماعی آن دوره و آغاز روابط کار به مفهوم امروزی آن تشریح شده است . در فصل سوم، شروع قانونگذاری و سیر تغییر و گسترش مقررات کار در سطح ملی و گستره بین المللی بیان شده است . در فصل چهارم به تعریف روابط کار و عوامل موثر برآن و بحثی پیرامون اقتصاد سیاسی پرداخته شده است . در فصل پنجم، نظریه های مختلف روابط کار و دیدگاه مورد نظر در این رساله ارائه شده است . در فصل ششم روند تحول کار و شرایط آن در ایران از آغاز تاکنون و وضعیت اقتصاد سیاسی کشور، قوانین و مقررات کار قبل از پیروزی انقلاب اسلامی و پس از آن بویژه قانون کار جمهوری اسلامی ایران تشریح شده است . فصل هفتم به بحث محتوایی قوانین کار قبل از انقلاب و پس از پیروزی انقلاب و بررسی مقایسه ای مواد مختلف قانون کار سابق (1337 ) و قانون کار جدید(1369 ) در ارتباط با جنبه های عدالتخواهی، تنظیمی بودن و یا استخراجی و قدرت ابتکار کارفرمایان پرداخته و در پایان در یک تحلیل آماری نتیجه تحقیق پیرامون مسایل مهم کار ارائه گردیده است .

در این رساله پس از طرح سئوال، فرضیه اصلی و فرضیه های مکمل، ادبیات انقلاب اسلامی مرور می شود. در فصل اول این رساله در چهارچوب مفهومی نظریه های نوسازی در غرب بررسی می شود. در فصل دوم نگارنده اندیشه های سیاسی امام خمینی را با توجه به موضوعات ولایت فقیه با حکومت اسلامی، فقه پویا (پاسخگویی به نیازهای جدید) رابطه دین و سیاست و نقش اختیار و آزادی انسان در تغییر سرنوشت بررسی می کند. در فصل سوم اندیشه های نوین آیت الله طالقانی با مفاهیم تساهل و مدارای دینی، عقلانیت دینی، نگاه عقلی به قرآن، آزادی، جمهوریت ، شوراها و جایگاه نقش مردم در تعیین سرنوشت خود مطرح می شود. در فصل چهارم دیدگاههای مطهری در مورد اختیارگرایی، آزادی انسان، اسلام و متقاضیان زمان، طرح اسلام و ملیت برای حل بحران هویت ، احیاءگری اندیشه دینی مورد بررسی قرار خواهد گرفت . در فصل پنجم اندیشه سیاسی مهدی بازرگان پیرامون آزادی رابطه دین و سیاست ، پیوند علم و دین می پردازد. در فصل ششم اندیشه های شریعتی در مورد آزادی، انسان مفاهیم و برداشتهای شریعتی از دین طرح خواهد شد. در فصل پایانی نقش آراء عقاید اندیشه های دینی و انقلاب اسلامی برای اثبات فرضیه مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت .

موضوع بررسی این رساله، پدیده ی موسوم به نیست انگاری است و در نظر داریم، چگونگی و هاهیت تعامل از این پدیده را با مدیرنیته [متافیزیک مدرنیته]، در اندیشه ی سیاسی فریدریش نیچه، بسنجیم. فرض ما برای مبنا استوار است که پدیده ی نیست انکاری، به عنوان یک بیماری عقیدتی عصر مدرن، حاصل و پی آمد طبیعی اعتقاد انسان به بنیادهای متافیزیک مدرنیته می باشد. در این معنا، نیست انگاری، به مفهوم پوچی و بی معنایی وجود، ریشه در آرمان ها و ایده آل های متافیزیکی دارد. متافیزیک ، در اشکال کهن و نوین ظاهر می شود: ابتدا، متافیزیک کهن یا مدرنیته ی اولیه که در اشکال نیست انگاری منفعل، عقل سقراطی، دوگانه انکاری (آپولون و دیونوسوس ، نیک و بد، جسم و جان) و اخلاق واکنشی ظاهر می شود. در این مرحله است که نیست انگاری ظهور می یابد. سپس ، متافیزیک مدرن یا مدرنیته ی نوین که در اشکال انسان گرایی (سوژه ی انسانی، علم گرایی، واپسین انسان)، خواست حقیقت و تاریخ گرایی، به نقطه ی تکامل خود می رسد. مدرنیته در این مرحله، نیست انگاری را به اوج و تعالی می رساند. در مقابل فرضیه های ابطالی موردنظر، [در اشکال متافیزیک کهن و نوین] به طرح و ارایه فرضیه های اثباتی در اندیشه ی نیچه که در واقع آنتی تز فرضیه های ابطالی مذکور هستند، نیز پرداخته می شود که شامل فرضیه های نیست انگاری فعال، جهان ما قبل عقل سقراطی، سنتز اسطوره های آپولون و دیونوسوس ، فراسوی نیک و بد، یگانه انگاری جسم و جان، اخلاق کنشی، ابرانسان، خواست قدرت و بازگشت ابدی، می شود. با تحقق فرضیه های اثباتی مذکور، نیست انگاری به زوال خود می رسد. بدین ترتیب ، هر کدام از فرضیه های اثباتی و ابطالی فوق، به صورت تقابل دوتایی مطرح می شوند، طوری که در هر یک از فصل های نه گانه ی پژوهش ، ابتدا فرضیه ی ابطال پذیر مطرح و مورد ابطال قرار می گیرد، سپی در مقابل آن، فرضیه ی اثبات پذیر، به عنوان آنتی تز مطرح و اثبات می گردد.

فرضیه تحقیق:مفروضه بنیادین پژوهش حاضر این است که تحولات کنونی را نمیتوان تنها در حوادث سالهای اخیر خلاصه کرد بلکه فرایندی اقتصادی - سیاسی است که از مسیرها و عقبه های متعددی پس از انقلاب گذشته و به شرایط کنونی منتهی شده است. بنابراین علی رغم فاصله زمانی رابطه ای نزدیک بین ناکارآمدی اقتصادی و تحول حقانیت نظام سیاسی در جمهوری اسلامی وجود دارد. اما این ناکارآمدی با پدیدار شدن عوارض ناخوشایند اقتصادی در سالهای پس از پایان جنگ نظیر افزایش تورم، گسترش بیکاری و کاهش پول رسمی علی رغم انتظارات زیاد از دولت هاشمی رفسنجانی که وعده رفاه اقتصادی را داده بود بیشتر خود را نمایان ساخت. در واقع اجرای سیاست تعدیل اقتصادی توسط دولت هاشمی رفسنجانی که پس از پایان جنگ به منظور توسعه و رونق بخشیدن به اقتصاد ایران و رفع تنگناها و موانع ساختاری و زیربنایی و برآوردن انتظارات عمومی به مرحله اجرا درآمد نقش موثر در تکوین تحولات سیاسی - اجتماعی در لایه های مختلف جامعه و نظام سیاسی داشت و البته فهم این موضوع در صورتی میسر است که نگاهی هم به سالهای جنگ و اقدام حکومت بیاندازیم.

بحث اصلی پژوهش مورد نظر، بررسی گزینش سیاسی و رابطه آن با توسعه یافتگی طی دهه 70 در استان ایلام می باشد. به همین جهت تلاشی که در راستای انجام تحقیق می بایستی صورت می پذیرفت استفاده از آرا و نظرات و دیدگاههای معتبر دانشمندانی است که به استناد مفاهیم و نظریات آنها نیازمان را در ارتباط با مباحث نظری رساله برآورده می شد. تحت همین شرایط بود که برای تکمیل ساختار مفهومی تحقیق از تئوریهای علمای بزرگی همچون ماکس وبر، آلموند، تالکوت پارسونز و آستین رنی که بخشهایی از مباحثشان مرتبط با مقولات ، الگوهای نظامهای مدرن و غیرمدرن ، ویژگیهای جوامع سنتی ، کاریزما و عقلائی ، وظایف نظامهای سیاسی در گزینش کارگزاران سیاسی، و دیوانسالاری و توسعه است استفاده شده است . البته بخشی از پژوهش مربوط به تئوریهای توسعه و متغیرهای مثبتی است که می توان با اعتقاد به آنها در جهت توسعه یافتگی گام برداشت و روی همین اصل بخشی از آن متغیرها تبدیل به سوال و برای تحقیق و ارزیابی بیشتر به مرحله آزمون گذاشته شد.

پژوهش حاضر به بررسی نگرش و راهبرد دولتهای نوساز در ایران معاصر طی یک دوره زمانی 80 ساله از انقلاب مشروطه تاکنون می پردازد.در این بررسی تلاشهای نوسازانه دولتهای قبل از انقلاب اسلامی(دولتهای رضا شاه پهلوی، محمدرضا شاه پهلوی) و دوره پس از انقلاب اسلامی (دهه اول انقلاب، دولت هاشمی رفسنجانی، دولت خاتمی) نشان داده می شوند. وجه مشترک تلاشهای نوسازانه دولتهای قبل از انقلاب اسلامی ، توجه به نوسازی اقتصادی ، صنعتی، اجتماعی، بوروکراتیک و نظامی است. در دوره بعد از انقلاب اسلامی، در دهه اول انقلاب به دلیل شرایط غیر عادی پس از انقلاب، بروز جنگ تحمیلی و عدم اعتقاد جدی به لزوم برنامه ریزی برای نوسازی و توسعه ، اقدامی برای تداوم روند نوسازی قبل از انقلاب صورت نگرفت و اقتصاد دولت سالار حاکمیت یافت. در دهه دوم انقلاب با توجه به ضرورتهای داخلی و بین المللی ، دو برنامه نوسازی اقتصادی-اجتماعی با گرایش به آزادسازی اقتصادی و خصوصی سازی تهیه و تدوین شد. در سرآغاز دهه سوم انقلاب برنامه سوم نوسازی اقتصادی -اجتماعی با چاشنی توسعه سیاسی و تنش زدایی و تعامل با نظام بین الملل ادامه یافت و برای اولین بار در تاریخ نوسازی ایران، توجه به توسعه جامع و متوازن در دستور کار دولت نوساز قرار گرفت از اینرو افق های جدیدی فراروی روند نوسازی و توسعه ملی گشوده شد.

موضوع این رساله مکانیزمهای کنترل قدرت سیاسی دراسلام و غرب است. یکی از فروعات مهم تئوری دولت در غرب تعیین ساز و کارهای کنترل قدرت سیاسی از قبیل تحدید اختیارات رهبران ، مسئولیت حاکم، حکومت قانون، اصل تفکیک قوا، استقلال قوه قضائیه و قانون اساسی و ... می باشد. سیستم سیاسی اسلام یک سیستم کنترل شده است و مهمترین مکانیزمهای کنترل قدرت سیاسی در اسلام سه تا است: امر به معروف و نهی از منکر، انتخابات و شورا. فرضیه اصلی رساله این است : در اندیشه سیاسی اسلام مکانیزمهای کنترل قدرت سیاسی بیرونی که در تئوری دولت در غرب مطرح است، بر پایه نظریه های دولت انتخابگرا(در مشروعیت) قابل اجراست و در تئوریهای دولت انتصابگرا برای کنترل قدرت سیاسی بر مکانیزمهای درونی تاکید می شود و به لحاظ نظری مکانیزمهای بیرونی کنترل قدرت سیاسی قابل اجرا نیست.