ورود بیگانگان به یک کشور به هر دلیلی که صورت پذیرد آثار و پیامدهایی را به لحاظ سیاسی، امنیتی، اقتصادی، فرهنگی و حتی به لحاظ جغرافیایی و ریخت شناسی جمعیت به دنبال دارد. خصوصاً چنانچه قبول آن ها بدون توجه به امکانات و نیازهای جامعه صورت پذیرد، اثرات سوء ناشی از حضور این افراد بر عوامل حیاتی کشور به مراتب بیشتر خواهد بود. همین امر باعث می شود که دولت و در مقام بالاتر قانونگذار به منظور جلوگیری از این پیامدهای منفی، با توجه به مصالح سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور و منافع اتباع خودی محدودیت هایی را نسبت به حقوق اتباع بیگانه اعمال نمایند. در این تحقیق برآنیم تا تبعات ورود افراد بیگانه به ایران و محدودیت های آنان را به لحاظ حقوقی در حوزه ی حقوق خصوصی مورد بررسی قرار دهیم و هدف از این بررسی شناسایی ابزارهای قانونی و حقوقی مناسب در تنظیم هرچه بهتر و دقیق تر روابط حقوقی با بیگانگان است تا بدین وسیله به جایگاهی که شایسته ی تاریخ، تمدن و فرهنگ و موقعیت سیاسی– اقتصادی کشور عزیزمان ایران در صحنه های بین المللی است، دست یابیم. همچنین بررسی محدودیت های حقوق خصوصی بیگانگان این فایده را برای اتباع کشورهای مختلف دربردارد که قبل از ورود به ایران رابطه خود را با نظام حقوقی کشور مقصد تبیین نماید تا دچار بلاتکلیفی نگردند یا حقی از حقوق آن ها ضایع نشود و در نهایت برای ورود به کشور خود را مهیای تطبیق با مقررات آن سازند .