قانون کاهش نرخ بهره بانکی در حالی به تصویب و اجرا رسیده است که استدلال اصلی طراحان آن این است که با اجرای این قانون ، نرخ تورم کاهش می یابد. در حالی که منتقدان این طرح شرط اصلی کاهش نرخ بهره بانکی را کاهش نرخ تورم و به تبع آن تعدیل انتظارات تورمی می دانند که امکان کاهش نرخ بهره را فراهم می کند. فرض ضمنی استدلال منتقدان این قانون ، صحت نظری? «اثر فیشر» منسوب به «ایروینگ فیشر» است که طبق آن، در بلند مدت، کاهش در نرخ تورم موجب کاهش در نرخ بهره اسمی می شود. هدف تحقیق حاضر این است که با به آزمون گذاشتن فرضیه تحقیق، صحت این استدلال را به آزمون گذارد که در بلند مدت، نرخ تورم و نرخ بهره اسمی دارای تغییرات همسو است. به این منظور گروهی از کشورها شامل ایران که در دور? زمانی بررسی شده در این تحقیق (1985:1 تا 2008:9 شامل 285 داد? ماهانه برای هر کشور) عضو d8 بوده اند، بعنوان نمونه انتخاب شده است که دارای ساختارهای اقتصادی نسبتاً مشابه با کشور ایران هستند. به این ترتیب دلالتهای سیاستی حاصل از تحقیق تا حدود زیادی در مورد ایران نیز قابل کاربرد خواهد بود. نتایج حاصله به روش داده های "پانل" ، با تأیید فرضیه های تحقیق، حاکی از آن است که همانند بسیاری از کشورهای توسعه یافته ، در بلند مدت برای کشورهای عضو d8 نیز تغییرات در نرخ بهره اسمی را می توان با تغییرات نرخ تورم توضیح داد. در این راستا بر مبنای نتایج حاصله سعی شده است که پیشنهادات علمی و سیاستی مناسب جهت پاسخ به پرسشهای تحقیق و عبور از مسائل تحقیق ارائه شود .