سندی که بدون صدور هیچ حکمی از محاکم دادگستری قابل صدور اجرائیه باشد ، سند لازم الاجراست. از انواع اسناد لازم الاجرا سند رسمی وثیقه است. سند وثیقه به اسنادی گفته می شود که در ارتباط با معاملات رهنی و شرطی و کلیه ی معاملات با حق استرداد باشد. در اصطلاح وثیقه مالی است(منقول یا غیر منقول) که وام گیرنده به یکی از صور قانونی به وام دهنده می-سپارد تا در صورت عدم پرداخت بدهی در موعد مقرر، وام دهنده بتواند از محل فروش وثیقه، طلب خود را وصول کند. این تعریف ظاهراً در برگیرنده مال موضوع بیع شرط و معاملات با حق استرداد نیست. زیرا این نوع معاملات در غالب عقودی تملیکی و لازم تنظیم می گردند. اما قانونگذار با تصویب ماده 34 ق.ث و اصلاحات بعدی آن اثر تملیکی این معاملات را لغو نموده و بر مبنای قصد باطنی طرفین چنین معاملاتی را همانند معاملات رهنی ، استقراضی ( وثیقه استقراضی ) دانسته و طرفین معامله را بستانکار و بدهکار می داند. فرضی که اثبات خلاف آن نیز ممکن نیست. اجرای این اسناد تابع مقررات ماده 34 قانون ثبت و « آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی » می¬باشد، که در آخرین اصلاحات خود که به ترتیب در تاریخ 29/11/1386 و 11/6/1387 انجام گرفت ، نحوه اجرای اسناد وثیقه را بطور عمده ای تغییر داده است. ارتباط مقررات وثیقه در قانون ثبت که مبتنی بر نیاز های زمانه است و مقررات عقد رهن و بیع شرط در قانون مدنی که از منابع فقهی الهام گرفته است، شائبه نسخ یا تخصیص برخی از مقررات مدنی را پدید آورده است. اصلاحات پی در پی قانون ثبت و آئین نامه اجراء به ویِژه در سال 1386 مقررات قانون مدنی را با تعدیل مواجه نموده است.