نام پژوهشگر: سمانه السادات میرخلیلی

بررسی تطبیقی مسقطات و موجبات حضانت مادر در فقه امامیه و حقوق ایران ومصر
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم - دانشکده الهیات و معارف اسلامی 1390
  سمانه السادات میرخلیلی   سید جواد وزیری فر

فصل دوم این رساله مباحث اصلی حضانت را به خود اختصاص داده است ودر همین مباحث است که تفاوت های میان دو نظام حقوقی ایران ومصر مشخص می شود. در بحث اشخاص صالح جهت حضانت در قانون ایران والدین کودک در درجه اول اهمیت قرار دارند. به طوری که اگر پدر در قید حیات نبود یا شرایط لازم برای عهده گرفتن حضانت را دارا نبود مادر این وظیفه مهم را بر دوش می گیرد. در حالی که در قانون مصر برای پدر حق حضانت قائل نیستند . این نظام حقوقی بر این باور وعقیده است که زن ها شایستگی وتوانایی بیشتری برای برعهده گرفتن حضانت طفل را دارا هستند چرا که زن ها را آگاه تر به روحیات طفل می دانند. در این نظام حقوقی در صورت فقدان مادر به خاطر مرگ یا عدم صلاحیت او برای حضانت فرزندش ، حضانت کودک به بقیه زنان خویشاوند طفل داده می شود. در نظام حقوقی ایران زندگی کودک را به 4 دوره تقسیم بندی کرده اند. در دوره اول که از تولد تا شیرخوارگی کودک است ، حق حضانت با مادر خواهد بود چرا که کودک نیازمندی بیشتری هم از جهت جسمی وتغذیه وهم از جهت روحی با مادر دارد، کودک در این مرحله بیشترین انس را با مادر دارد. براساس روایات و آیات قرآن این مساله اثبات شد. در قانون مصر هم کودک را در این مرحله به مادر می سپارند چرا که مادر را قادر تر وشایسته تر به حضانت از فرزندش می دانند. در مرحله دوم از پایان شیر خوارگی تا شروع دوران تمییز است که میان فقیهان شیعه اختلاف نظر وجوددارد. گروهی از فقها میان دختر وپسر تفاوتی قائل نیستند مانند شیخ طوسی در کتاب خلاف، نظر خود را به دو دلیل مستند کرده است : گروهی نیز میان پسر ودختر تفاوت قائل شده مادر را برای حضانت پسر تا دو سال وبرای دختر تا هفت سال صاحب اولویت می دانند. اینان نیز برای اثبات نظر خود به دو دلیل استناد کرده اند. در نظام حقوقی مصر ، تا سن 15 سالگی حضانت را به مادر می دهند وبعد از پایان این سن اختیار را به فرزند می دهند که خودش ماندن در کنار مادر یا زندگی با پدر را انتخاب کند. براساس نظر مشهور فقهای امامی ، پایان سن حضانت دوره چهارم است . چرا که فرزند بالغ ورشید شده نیازی به سرپرستی ومراقبت اطرافیان خود ندارد. هر چند که باز در این مرحله قانونگذار ما وضعیت او را مهمل نگذاشته وحق اختیار وانتخاب را به او داده که در کنار والدینش زندگی کند یا دیگران . در باب مساله شرایط حضانت ، مشترکات زیادی وجود دارد میان دو نظام حقوقی وهر دو نظام براساس شرایط مشترکی حق حضانت را به اشخاص واجد صلاحیت می دهند. شرایطی مثل ، اسلام ، عقل ، قدرت داشتن صلاحیت اخلاقی ( که در حقوق مصر با عنوان امین بودن یاد شده است ) تنها شرط ویژه دختر بچه محرم بودن حاضن است با او . که در فقه حنیفه وبه تبع آن در قانون کشور مصر وجود دارد که در نظام حقوقی ایران یافت نمی شود ودلیل فقدان این شرط در نظام حقوقی ایران به این خاطر است که اشخاص صالح جهت حضانت در ایران در واقع پدر ومادر طفل ودر درجه بعد جد پدری اوست که این ها همه بر دختر بچه محرم هستند ولی در نظام مصروجود چنین شرطی براساس نظر آن ها در باب انتخاب اشخاص صالح جهت حضانت طفل لازم بوده است . در باب موجبات حضانت مادر نیز نظر هر دو نظام حقوقی یکسان است . در نظام ایران جنون – کفر – انحطاط اخلاقی از دلایل اولیه ومهم برای سقوط حق حضانت مادر هستند در نظام مصر نیز با تعبیر دیگری این موارد را بیان کرده مواردی مثل فسق زن – ارتداد مادر فقط در باب ازدواج مادر با شخصی غیر از پدر کودک ، نظام ایران نفس ازدواج را مانع از ادامه تصدی حضانت توسط مادر می داند وتفاوتی ندارد که مادر با یکی از خویشاوندان کودک ازدواج کرده باشد یا با غیر از محارم کودک در حالی که در نظام مصر اگر مادر با یکی از خویشاوندان کودک ازدواج کرده باشد ، ازدواج او مانع از حضانتش نخواهد بود تنها در صورتی ازدواج مانعیت ایجاد می کند که مادر با بیگانه از صغیر ازدواج کرده باشد.