در حوزه ی مسوولیت مدنی در جایی که چند مسوول در مقابل زیاندیده برای جبران خسارت ایجاد شده وجود دارند، نحوه و چگونگی مسوولیت آنان ( مسوولیت مساوی، مسوولیت جمعی، مسوولیت به نسبت تقصیر، مسوولیت تضامنی ) مطرح می گردد. در مواردی قانونگذار ایران به جهت حفظ حقوق زیاندیده و نظم عمومی حکم به مسوولیت تضامنی عاملان متعدد در جبران خسارت نموده است. از جمله ماده ی 14 قانون مسوولیت مدنی ، ماده 94 قانون امور حسبی و... اما این مهم در حقوق ایران و رویه ی محاکم به صورت اصل و قاعده پذیرفته نشده است و نیازمند پیش بینی مقرره ای به موجب قانون می باشد. مهمترین اثر تضامن، امکان رجوع زیاندیده به هریک از مسوولان و مطالبه ی کل خسارت است. مسوولیت تضامنی به طور استنثایی حاکم بر مسوولیت مدنی مسوولان متعدد است و همانند تعهدات قراردادی در مسوولیت مدنی نیز اصل بر عدم تضامن می باشد. مسوولیت تضامنی جز در موارد مصرح قانونی قابل اعمال نیست و مسوولیت مدنی آنها به نسبت تقصیر یا میزان تاثیرشان تقسیم می شود و اگرمقدار تقصیر یا تاثیر مسوولان قابل تعیین نباشد به نسبت مساوی مسوولیت دارند. درمواردی هم ممکن است چند عامل برای جبران کامل خسارت وجود داشته باشد ولی تضامن بین آنها نباشد و به اصطلاح مسوولیت جمعی (انضمامی) بین آنها حاکم است. چرا که هریک مبنای مستقلی برای ایجاد مسوولیت دارا می باشند و مسوولیت آنان عادی و مطابق با قاعده اما بدل از یکدیگر است.