این نوشته در صدد تبیین مباحث مربوط به قاعده ارش و حکومت در جنایاتی که دارای دیه معین نیستند می باشد . آنچه از بررسی کتابهای فقهی به دست می آید این است که این قاعده یک اصل مسلم در بین فقها بوده و حتی برخی فقها بیان مستند فقهی برای آن را لازم ندانسته اند اما با وجود چنین اجماعی ، روش واحدی برای محاسبه ارش وجود ندارد شاید بتوان گفت بهترین راه تعیین مقدار ارش ، واگذاری امر آن به حاکم اسلامی است و چون دلیلی بر حد و نهایت میزان ارش ، وجود ندارد لذا می توان گفت امکان اینکه ارش و حکومت عضوی از دیه آن عضو یا دیه نفس ، بیشتر شود وجود دارد . از آنجایی که ارش ، دیه غیر معین است لذا در ماهیت نیز مانند دیه بوده و با قرائنی می توان گفت که وضع آن به جهت جبران خسارت وارده است اما در اینکه ارش هم مانند دیه دارای مهلت می باشد یا نه ، نظر واحدی وجود ندارد ولی اگر ارش را دیه غیر معین بدانیم ظاهراً باید قائل به مدت دار بودن ارش هم شویم . آنچه می تواند همه مباحث قبلی را تحت الشعاع قرار دهد ، ظاهری بودن قاعده ارش است یعنی قائل شدن به اینکه دیه همه جنایات در شرع معین شده ولی به دست ما نرسیده که با قبول آن ، مشکل تعیین مقدار ارش ، حل خواهد شد . از آنجایی که نظر مشهور در فقه امامیه این است که دیه زن در بیشتر از یک سوم دیه کامل ، نصف دیه مرد است لذا به نظر می رسد در ارش نیز همینطور باشد . اهل سنت نیز ارش را ملحق به دیه کرده و حکم بر نصف شدن ارش در هر حال یا بعد از ثلث دیه کامل کرده اند .