چکیده حدود، یکی از مباحث مطرح در فقه اسلامی می باشد، برای اجرای حدود به عنوان یکی از مجازات های مطرح در دین اسلام ،کیفیت ویژه ای توسط منابع مختلف فقهی بیان شده است . مباحثی که اکثر فقهای امامیه و کلیه ی فقهای حنفی تحت عنوان حد از آن نام می برند، زنا ، قذف ، شرب مسکر ، سرقت و محاربه می باشد . به طور کلی مباحث مذکور در فقه امامیه از نظر کمیت نسبت به فقه حنفیه، وسعت بیشتری دارد، همچنین گستردگی مبانی نیز در این مذهب بیشتر است ؛ به همین دلیل از نظر غنای مطلب در مرتبه ی بالاتری قرار دارند. مبانی بیان شده در هر دو مذهب در مواردی منصوص و در مواردی غیر منصوص می باشد . ضمناً چون در مذهب حنفی علاوه بر قرآن و روایات مراجعه به حکم عقل و استدلال های عقلانی جایگاه گسترده ای دارد و فقه امامیه نیز در بسیاری موارد از همین مبانی جهت صدور احکام استفاده می کند، اختلاف چندانی دراصل موضوع نیست ،هرچند در جزئیات اختلاف نظر هایی هست. گفتنی است: به هیچ بهانه ای تعطیل حدود جایز نیست و اغماض و چشم پوشی از اجرای حد پس از اثبات ، تأثیر گذاری حدود را از بین می برد ، همچنین آنچه بعضی افراد،آن را برداشت از معنای مجازی حدود ذکر نموده اند ،به هیچ وجه با مبانی شرعی حد سازگار نیست . لازم است محققین در این زمینه مطالعات گسترده تری انجام داده و قوه ی قضائیه و ارگان های مربوطه از این مطالعات در جهت اجرای بهتر حدود بهره ببرند .