چکیده مالکیت حقی است فطری برای بشر تا با آزادگی، زندگی خود را در مسیر تکامل سیر نماید. اسلام حق مالکیت را جز فطرت انسان و محترم می شمارد و در عین حال به اعتدال می اندیشد و برقراری قسط و عدالت را از راه های مختلف توصیه می کند. در نظام حقوقی ایران نیز مالکیت شخصی مشروع افراد محترم است و ضوابط آنرا قانون معین می کند. اما زمانی که میان نیازهای عمومی جامعه و منافع اشخاص تعارض حاصل می شود، سلب مالکیت معنا پیدا می کند. در نظام بین الملل، سلب مالکیت نقطه تلاقی حقوق بین الملل خصوصی و عمومی است که از یک سو به وضعیت مالکیت بیگانگان در قلمروی حاکمیت دولتی غیر از دولت متبوع خودشان مربوط می شود و از سوی دیگر تعارض و احکام و قوانین ناظر بر سلب مالکیت و شناسایی و اجرای آن در سایر قلمروهای حاکمیت همگی در این بخش از حقوق ملی بررسی می شوند. از طرف دیگر این مسئله که به اعمال حاکمیت دولتها و تعارض حاکمیت در عرصه بین المللی منجر می شود، به حقوق بین الملل عمومی مربوط می شود و از سوی دیگر حمایت دیپلماتیک دولت متبوع شخص بیگانه در اعتراض به عمل دولت اولی و درخواست اعاده وضع پیشین یا جبران خسارت است که به فراخور حال مطرح می شود. در همین راستا در حالتی که سلب مالکیت از نظر حقوق بین الملل غیرقانونی باشد، شاهد طرح مسئله مسئولیت بین المللی دولتها هستیم. مبنای حقوقی مسئولیت از حیث عمل دولت و نتیجه حاصل از آن است که اساسا از نظریه های تعهدات در حقوق ملی نشات گرفته و در عصر حاضر به صورت حقوق تعهدات بین المللی بالندگی یافته است. بهرحال سلب مالکیت بایستی محدود به حد و مرزی گردد تا طبق قوانین و مقررات توام با پرداخت قیمت عادلانه صورت گیرد. در این نوشتار سعی بر تعیین مکانیسم های سلب مالکیت و ماهیت حقوقی آنها و تا حدی ارایه روشهای جبران خسارت عادلانه کرده است.