بررسی سبب به معنای امری که زمینه تأثیر علت را فراهم می کند و مستقیماً و فی نفسه موجب جنایت یا خسارت نمی شود موضوع اصلی پایان نامه حاضر است. در قوانین و مقررات جزایی کشورمان موارد متعددی وجود دارد که مسئولیت کیفری اشخاص بر مبنای سببیت در جنایت مورد حکم قرار گرفته است و با توجه به ابتنای نظام حقوقی براساس مبنای عرفی متخذ از سایر نظامهای حقوقی در باب مسئولیت کیفری اسباب در قتل، مقررات قانون مجازات عمومی، براساس تئوریهای مسئولیت کیفری طراحی شده بود. در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 نیز مواد 334 تا 366 به بحث سبب و تفکیک آن از مباشر اختصاص دارد. در این میان از بین تئوریهای مختلف حقوقی و فقهی که در خصوص مسئولیت اسباب وجود دارد براساس صدر ماده 364 قانون مجازات اسلامی با تأسی از نظر مشهور فقهای امامیه در صورت اجتماع اسباب متعدد و تساوی آنها در عدوان سببی ضامن است که تأثیر کار وی قبل از تأثیر اسباب دیگر باشد و در مواردی که فقط برخی از اسباب وقوع جنایت عدوانی باشند، سببی که هیچ گونه تعدی و تفریط نداشته است ضامن نبوده و مسئولیت جزایی تنها بر سبب متعددی تحمیل می گردد. به طور کلی چون در باب ضمانات و اسباب ضمان، دیه اولاً دیه ذمه مباشر مستقر خواهد شد. در باب اجتماع سبب و مباشر هم؛ در صورتی سبب ضامن است که اقوی از مباشر باشد. بنابراین در صورت تساوی سبب و مباشر، باز هم مباشر ضامن دیه است. همچنین اگر چند نفر در ایجاد سبب منجر به قتل با یکدیگر مشارکت نمایند، مانند آن که، با یکدیگر سنگی را در کنار چاهی قرار دهند و براثر برخورد مجنی علیه به آن و سقوط در چاه مجنی علیه بمیرد، در این صورت همه اسباب ضامن خواهند بود. به همین ترتیب، اگر دو نفر با انجام اعمال جداگانه، ایجاد سبب واحدی را موجب شوند که منجر به جنایت گردد، هر دو ضامن می باشند. در مواردی که سبب واحدی برای جنایت وجود دارد مشکل خاصی در خصوص تعیین شخص مسئول وجود ندارد. مسأله زمانی مطرح می شود که دو یا چند سبب در وقوع جنایت با هم اجتماع کنند. در چنین حالتی تعیین و تشخیص سبب مسئول که می بایست مسئولیت کیفری را بر آن تحمیل نمود، امر دشواری است که در این رساله پیشنهاداتی در باب آن مطرح شده است .