محدودیت ها و مشکلات ضمان تبعی و غیر مستقل ، که شیوه سنتی عمده نظامهای حقوقی است ، از جمله مسائل و مشکلات حقوقی طرح دعوا و اثبات تخلف مضمون عنه در دادگاههای بیگانه باعث گردید که استقلال ضمانت نامه بانکی ، که پیش از این تنها در حقوق داخلی برخی کشورها پذیرفته شده بود ، در تجارت بین الملل نیز پذیرفته شده و به مرور جا بیافتد. ولی با این حال ، اندکی نپائید که خطر سوء استفاده از « استقلال ضمانت نامه از رابطه پایه» احساس گردید ؛ حوادث پس از انقلاب ایران نیز به این نگرانی ها دامن زد. وکلاء و مشاوران شرکتهای غربی که متعهد اصلی رابطه پایه و اصیل ضمانت نامه های صادر شده بودند، به منظور جلوگیری از پرداخت وجه به ذی نفع و نیز اخذ دستور منع پرداخت از دادگاه ، سعی نمودند با استناد به مفاهیم سنتی حقوق داخلی خودشان از جمله مفهوم تقلب ، سوء استفاده از حق و استفاده غیر منصفانه از حق خود ، اقدام ذی نفع برای مطالبه وجه ضمانت نامه بانکی و اعتبار اسنادی ضمانتی را ، حداقل در موردی که شرایط خاص باعث عدم اجرای قرارداد آنها شده و با این وجود ذی نفع اقدام به مطالبه وجه ضمانت نامه نموده یا در شرف مطالبه وجه ضمانت نامه بودند را مصداق اعمال مزبور تلقی نمایند. عکس العمل دادگاهها به این درخواست ها و نیز شرح و تفسیر حقوقدانان بر آراء دادگاهها در این موارد و موارد مشابه آن نظام حقوقی خاصی را در سطح بین الملل ایجاد و هماهنگ نمود که از آن می توان تحت عنوان نظام حقوقی استثناء تقلب یاد نمود. استثناء تقلب قاعده ای است که بر اساس آن ، در صورتی که اسناد ارائه شده از طرف ذی نفع ، یا شخص مجاز از طرف ذی نفع ، برای مطالبه وجه ضمانت نامه مستقل ، حسب ظاهرشان با مفاد و شروط ضمانت نامه انطباق داشته ولی پیش از پرداخت از طرف بانک ضامن ، با دلایل متقنی معلوم گردد که تقلبی در رابطه پایه واقع شده یا اسناد ارائه شده جعلی یا متقلبانه است بانک می تواند از پرداخت وجه ضمانت نامه امتناع نموده و مضمون عنه نیز می تواند با مراجعه به دادگاه صالح حسب مورد قرار منع ذی نفع از مطالبه وجه ضمانت نامه بانکی یا منع پرداخت وجه از طرف بانک را تقاضا و در صورتی که دلیلی متقن و عاجل ارائه نماید و ذی نفع نیز جزء افرادی نباشد که قانون در اینصورت نیز از آن حمایت می نماید (مانند دارنده با حسن نیت) قرار مزبور را تحصیل نماید.