پایان نامه حاضر با موضوع «بررسی نظریات شهید ثانی(ره) در باب اجاره و عاریه با نظر به کتاب «مسالک الافهام» و تطبیق آن با قانون مدنی» تدوین یافته و در آن تلاش شده است تا با تدقیق در آراء عالمانه شهید ثانی(ره) در دو باب یاد شده، و تطبیق آن با قانون مدنی، بتواند نقاط اشتراک و افتراق آنها را بیان نموده و راه حلی جهت نقاط ابهام و سکوت قانون بیابد. با توجه به آرای شهید ثانی(ره) و فقهای عظام و همچنین تطبیق با قانون مدنی؛ مشخص گردید که از منظر مشهور فقها و شهید ثانی(ره) و همچنین قانون مدنی اولاً عاریه عقد است نه ایقاع و ثانیاً ماهیت آن اذنی است که مشروط به قبول مستعیر می باشد. همچنین در مورد ضمان در فرض تلف عین ناشی از استعمال، میان فقها دو نظر وجود دارد. شهید ثانی (ره) ضمان را نمی پذیرد. قانون مدنی در این باره سکوت کرده و حقوقدانان، به ضمان معتقدند. همچنین در مورد صحت شرط ضمان در عاریه همه فقها و شهید ثانی(ره) اتفاق نظر دارند و قانون مدنی نیز در ماده642 از این نظر تبیعت کرده است. در مورد اجاره مردد نیز قانون مدنی در ماده 472 به تبعیت از مشهور فقها آن را باطل دانسته است. شهید ثانی(ره) نیز چنین اجاره ای را محکوم به بطلان می داند. همچنین مشخص شد که برخلاف نظر مشهور فقها از نظر شهید ثانی(ره) اگر مستاجر در عین مستاجره تفریط نموده و آن را از بین ببرد، وی ضامن قیمت روز تلف خواهد بود. مشهور فقها معتقدند که مستاجر ضمان پرداخت قیمت روز تفریط خواهد بود. البته قانون مدنی در این باره سکوت کرده است. کلید واژه: عاریه، معیر، مستعیر، اجاره، موجر، مستاجر، اجیر