رساله حاضرکه فرآیند پژوهش در آن در دو بخش عقد رهن و شرکت تنظیم یافته، تلاش شده تا به بیان نظریّه های شهید ثانی از کتاب گران سنگ « مسالک الأفهام » و نیز با توجّه به جایگاه حقوق اسلامی در نظم حقوقی، به تطبیق آنها با قانون مدنی و تجارت پرداخته شود. از جمله اختلاف نظرهای شهید ثانی با قانون مدنی در عقد رهن، می توان به مسائلی همچون عدم تأثیر قبض در عقد رهن و بر مبنای آن، صحّت رهن دین از دیدگاه شهید ثانی و در مقابل به رکن و شرط صحت بودن قبض و بطلان رهن دین از منظر قانونگذار اشاره کرد (مادّتین 772 و 774 ق.م ). همچنین از جمله نظریّه های شهید ثانی در باب فکّ رهن، اصل تجزیه پذیری رهن به نسبت تأدیه هرمقدار از دین می باشد، در حالی که قانون مدنی در ماده 786، نظریّه تجزیه ناپذیری رهن را تا هنگام ادای کامل دین پذیرفته است. در بخش شرکت نیز، مفهوم اصطلاحی شرکت یکی از مباحث اختلافی است. شهید ثانی شرکت را در مقام یکی از عقود معینه تعریف نموده است، در حالی که قانونگذار با وجود عقد خاص دانستن شرکت در ماده 571 قانون مدنی، به تقلید از مشهور فقهاء در تعریف شرکت به معنای عام آن توجه نموده است. از دیگر مباحث مطروحه، صحت و بطلان انواع شرکت مدنی بر حسب آورده می باشد، که مشهور فقها از جمله شهید ثانی تمام موارد آن را به استثنای شرکت عِنان (شرکت در اموال) باطل می دانند، در حالی که سکوت قانونگذار و عدم وجود نصّ قانونی در این خصوص، سبب تفسیر حقوقدانان مبنی بر صحّت آنها به غیر از شرکت مفاوضه به جهت عدم معین بودن موضوع آن شده است. همچنین در این رساله، در ضمن بیان و تدقیق در نظر سایر فقها و حقوقدانان نسبت به مطالب مذکور، به بررسی مسائل مستحدثه نظیر جواز یا عدم جواز رهن اسناد تجارتی و سهام شرکت ها، ماهیت وثیقه های عینی تحت عنوان ضمانت حسن اجرای تعهد های قراردادی، تعریف شرکت تجارتی و وجه افتراق و اشتراک آن با شرکت مدنی پرداخته می شود.