قابلیت استفاده های متعدد از نرم افزارهای رایانه ای در زمینه های مختلف اقتصادی از جمله امور بانکی و دیگر صنایع و تکنولوژی نشان دهنده اهمیت و ارزش روز افزون این نوع محصولات می باشد، لذا همیشه و از زمان تولید اولین نرم افزارها این بحث مطرح بوده است که بعد از تولید یک نرم افزار چه حقوقی برای صاحب آن بوجود می آید و دیگر اینکه این حقوق به چه طریق می تواند مورد حمایت و نیز انتقال به دیگران قرار گیرد. نرم افزارها انواع و اقسام مختلفی دارند، ولی تمام نرم افزارها از یک جهت، بسیار به یکدیگر شباهت دارند و آن اینکه برای ساخت و تولید یک نرم افزار انجام مراحل مختلف و گاه پیچیده ای که به آن مهندسی نرم افزار گفته می شود، لازم است و همچنین پیچیدگی و تنوع کار در عین اینکه تخصص های ویژه خود را می طلبد، به نرم افزار در بین آثار موضوع حقوق مالکیت های فکری تشخص و اصالت خاصی می بخشد. لذا با توجه به هزینه های بسیار زیادی که جهت تهیه و تولید یک نرم افزار صرف می گردد، لزوم حمایت حقوقی و قانونی از حقوق پدیدآورندگان آن یک اصل مهم و غیرقابل بحث در تمامی نظامهای حقوقی دنیا است و در خصوص حقوق انحصاری پدیدآورنده و ضرورت حمایت قانونی از آن، هیچ تردیدی وجود ندارد. تحقیق حاضر به بررسی قراردادهای انتقال و بهره برداری از حقوق مادی این نوع از مصادیق مالکیت فکری پرداخته که ضمن پرداختن به کلیاتی راجع به این بحث از جمله معرفی نرم افزار و انواع مهم آن و همچنین ماهیت آن در عقود نرم افزاری، به انواع حقوق مادی و معنوی پدیدآورنده آن و نیز بحث اصلی یعنی بررسی قالبهای قراردادی انتقال و بهره برداری حقوق مالی پدید آورندگان نرم افزار و نظام حقوقی حاکم بر آن و نیز شروط مندرج در این قراردادها، به صورت تطبیقی در حقوق ایران و آمریکا می پردازد. در تحقیق حاضر منظور از قراردادهای انتقال، قراردادهایی است که موجب سلب مالکیت از مالک حقوق فکری به نفع واگذارنده می شوند و منظور از قرادادهای بهره برداری از نرم افزار، بیشتر و مد نظر همان قراردادهای لیسانس یا مجوز استفاده می باشد.