در جوامع امروزی، به دلیل پیچیدگی جرائم ارتکابی و تنوع آن، حدوث اشتباهات قضایی در فرآیند رسیدگی های کیفری، یک پدیده ملموس و غیر قابل انکار می باشد. قاضی در امور کیفری با اساسی ترین حقوق شهروندان همچون جان، مال، آزادی، حیثیت سروکار دارد. و هرگونه اشتباه و خطا، نتایج ناخوشایند و گاهی غیر قابل جبران را در پی خواهد داشت. مفهوم اشتباهات قضایی در رویه قضایی و ادبیات حقوقی، دارای ابهاماتی است. در حقوق داخلی و اسناد بین المللی آن را نوعی سوء جریان عدالت دانسته اند که باعث تضییع حقوق شهروندان می شود. مهمترین مسأله در این مورد، بررسی مسئولیت دولت و قضات می باشد . در تمام نظامهای حقوقی معاصر با نظریات متفاوت، اصل جبران خسارت و اعاده حیثیت از بی گناهان مورد پذیرش قرار گرفته است و قانونگذار ایران در اصل 171 قانون اساسی ، اصل جبران خسارت و مسئولیت دولت و قضات را به رسمیت شناخته است. نظریه های خطر، تقصیر، تسبیب، لاضرر، همبستگی اجتماعی، واقع گرایی سیاسی و تضمین حق از جمله نظریاتی هستند که در این خصوص ارائه شده است . قواعد مذکور، اگرچه به تنهایی نمی توانند توجیه گر مسئولیت جهت جبران خسارت باشند ولی همه آنها تأکید بر الزام و ضرورت جبران خسارت دارند. مهمترین معیار و ملاک مسئولیت قضات در جبران خسارت، قصور و سهل انگاری توأم با سوء نییت آنان است و برای آنان مسئولیت های مدنی، کیفری و انتظامی، پیش بینی شده است . معیار و ملاک مسئولیت دولت، قصور وی در تحقق عدالت می باشد که در این موارد دولت به نمایندگی از جامعه باید خسارت وارده را جبران نماید.