قانون مایه قوام و ثبات یک جامعه است و بدون رعایت آن، نظم و امنیت حاصل نخواهد شد. عوامل متنوع و متعددی در فرایند قانون گرایی افراد نقش دارند. هدف تحقیق حاضر بررسی میزان قانون گرایی شهروندان شهر یزد و عوامل موثر بر آن است. برای تبیین قانون گرایی شهروندان از نظریه های فلسفی، روان شناسی و جامعه شناسی استفاده شده است. جامعه مورد مطالعه، افراد متأهل 15 سال به بالای شهر یزد بوده اند (255687نفر) که 362 نفر از آنان با روش نمونه گیری چند مرحله ای انتخاب شدند و برای گرد آوری اطلاعات این پژوهش از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است؛ که روایی آن از طریق اعتبار محتوا و پایایی از طریق محاسبه ضریب آلفای کرونباخ سنجیده شد. سپس اطلاعات گرد آوری شده با استفاده از نرم افزار spss تجزیه و تحلیل شد. پژوهش حاضر از نوع کاربردی و از نظر روش، پیمایشی است. یافته های تحقیق نشان می دهد که بین سن، تحصیلات، طبقه اجتماعی و قانون گرایی رابطه معنی دار وجود دارد. اما بین جنس، وضعیت شغلی افراد و قانون گرایی رابطه معنادار وجود ندارد. هم چنین ضریب همبستگی پیرسون بین متغیرهای اساسی تحقیق نشان می دهد که بین دین داری، سرمایه اجتماعی، نگرش به قانون، نظارت اجتماعی، عدالت توزیعی و قانون گرایی رابطه مستقیم و معنی دار وجود دارد. اما بین آنومی و قانون گرایی رابطه معکوس و معنادار وجود دارد. تحلیل رگرسیون چندگانه نشان داد که به ترتیب متغیرهای دین داری، سرمایه اجتماعی، نظارت اجتماعی، سن و عدالت توزیعی در مجموع 7/31 درصد از واریانس متغیر وابسته (قانون گرایی) را تبیین می کنند. در مجموع می توان از یافته های این تحقیق چنین نتیجه گرفت که عوامل تأثیر گذار بر قانون گرایی چه در سطح خرد و چه در سطح کلان، در نهایت در برگیرنده مجموعه ای از متغیرهای فردی، اجتماعی و عوامل موقعیتی است؛ لذا لازم است با رویکرد چند وجهی همراه با مجموعه ای از متغیرها که در ارتباط متقابل با یکدیگرند، به پژوهش در سطحی فراگیرتر برای دست یابی به شناختی جامع تر در این زمینه پرداخت.