فعالیت دولتها در فضای ماورای جو که از اوایل دهه ی 60 سیر صعودی به خود گرفت، لزوم قاعده مند ساختن این فعالیتها را بیش از پیش جلوه گر ساخت. از همان ابتدا روشن بود که هر چند معدودی از فعالیتهای فضایی فقط حقوق و منافع چندین کشور خاص را تحت تأثیر قرار می دهند لیکن عمده ی این فعالیتها، منافع کل جامعه ی بین المللی را متأثر می سازد. در واقع به نظم در آوردن فعالیتهای فضایی و تعیین اصول و قواعد حقوقی حاکم بر آنها، به این خاطر ضروری می نماید که این فعالیتها منافع دیگران را تحت تأثیر قرار می دهند، حتی زمانی که این فعالیتها، به لحاظ منشاء فیزیکی، در قلمرو تحت صلاحیت کشوری خاص انجام گیرند. از آنجا که فعالیتهای کشورها در فضای ماورای جو از نوع فعالیتهای پر خطر محسوب می شود، حتی اگر کشورها تمامی اقدامات پیشگیرانه ی لازم را نیز انجام دهند، باز هم امکان وقوع خسارات ناشی از اشیای فضایی آنها وجود دارد. به همین دلیل مسأله ی مسئولیت بین المللی ناشی از فعالیت دولتها در فضای ماورای جو از مسائل اصلی و اساسی در حقوق بین الملل فضا به شمار آمده و به عنوان نهادی حقوقی و مسلم درصدد است تا آثار منفی این بخش از اقدامات دولتها را بر دولتها ی ثالث جبران کرده و به این طریق تا حد امکان نظم بر هم خورده را اعاده کند. هر چند مسئولیت بین المللی در معنای پذیرش و تحلیل آثار حقوقی ناشی از نقض هر قاعده ی الزام آور بین المللی ، تنها به حوزه ی ماورای جو و فعالیتهای فضایی اختصاص ندارد، اما یکی از لوازم حاکمیت بین المللی قانون در این عرصه است. در این خصوص کنوانسیون مسئولیت بین المللی در مورد خسارات ناشی از اشیای فضایی به طور خاص موضوع مسئولیت بین المللی دولتها را مورد توجه قرار داده است. به طور کلی این کنوانسیون دو نوع مسئولیت را به رسمیت شناخته است: مسئولیت مطلق بر اساس ماده ی 2 و در جایی که خسارت توسط شیء فضایی " کشور پرتاب کننده" بر روی سطح زمین یا به هواپیمای در حال پرواز وارد شده باشد و مسئولیت مبتنی بر تقصیر با توجه به ماده ی 3 و برای خسارت های ایجاد شده در سایر نقاط( به طور مثال فضای ماورای جو) که بر اساس آن کشور پرتاب کننده در صورتی مسئول است که خسارت به علت تقصیر آن کشور یا اشخاصی باشد که آن دولت مسئول اعمال آنهاست.