موضوع پایان نامه به بررسی اصل عدم مداخله در حقوق بین الملل اشاره می نماید ضمنا به ارزیابی مطالعه موردی احتمال حمله آمریکا به ایران می پردازد ، در خصوص اصل حاکمیت دولتها و اصل عدم مداخله باید گفت که با ترکیب دو مفهوم برابری حاکمیت دولتها و لزوم تشریک مساعی آنها برای حفظ صلح و امنیت بین المللی ، طراحان منشور بر آن بودند تا در کنار احترام به استقلال دولتها آنها را به سمت همکاری در زمینه های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در نظام بین الملل سوق دهند. چنین نگرشی نسبت به دینامیسم نظام بین الملل معرف تحقق نوعی دریافت مبتنی بر وابستگی متقابل از روابط بین الملل می باشد که امید می رود دولتها در بستر آن زمینه را برای ایجاد جهانی عاری از منازعه و خصومت فراهم نمایند اما با پایان جنگ جهانی دوم و آغاز جنگ سرد ملاحظات امنیتی ، قدرت و منافع دو ابرقدرت بر حسب تلقی واقع گرایانه بر منافع جمعی و ارزش های مشترک جامعه جهانی غلبه نمود. که در این راه فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و پایان جنگ سرد مبنای تقویت و بالا رفتن اهمیت منافع و ارزش های مشترک در زمینه صلح و امنیت نظام بین الملل و نهایتا نزدیک شدن به اصول و مقاصد ملل متحد گردید ، در این راستا دو اصل « احترام به حاکمیت» و «عدم مداخله در امور داخلی» از ارکان و مبانی نام بین الملل و حقوق حاکم بر آن دانسته شده و بر زمینه های گوناگون زندگی و روابط متقابل واحدهای ملی جاری گشته است. از دید منطقی ، ترجمان مفاهیم و ضرورت های برآمده از مقتضیات و نیازهای ویژه، همخوان با دگرگونیهای بین المللی بوده و باید به اقتضای ماهیت متغیر روابط بین الملل و ساختار متحول نظام بین الملل شکل گیرد و در سطح تکامل یافته خود، به ساختار جامعه بین المللی شکل دهد و بر جهت گیری های کلی و رویکردهای آن اثر گذارد تا بتواند عهده دار ارتباطات پیچیده دولت ها گردد و نظم تامین کننده ثبات و امنیت را جانشین هرج و مرج ناشی از سیاست قدرت کند؛ بر این پایه، تحول مفهوم مداخله بشردوستانه نیز با توجه به ماهیت متغیر نظام بین الملل در سده بیست و یکم صورت گرفته و اصل عدم مداخله را در برخی موارد دچار دگرگونی ساخته است. حال این پایان نامه بر آن است تا ضمن بیان عواملی که موجب مداخله کشورها در امورداخلی سایر دولتها می گردد، اقدام به بررسی سیر تحول تاریخی مداخله کشورها ؛ سازمانهای بین المللی منجمله سازمان ملل و شورای امنیت در امور سایر دولتها نماید که تحت عناوین گوناگون حقوقی اقدام به تجاوز به حریم داخلی سایر کشورها می نمایند و با نقض آشکار اصل عدم مداخله که از اصول اساسی منشور ملل و یکی از مبانی تشکیل دهنده ملت-کشورها می باشد، صلح و امنیت بین المللی را دچار مخاطره می نماید ، چنین مواردی به خصوص در پیشینه دیپلماتیک میان آمریکا و ایران به وفور یافت می شود به طوریکه پس از انقلاب شکوهمند اسلامی موارد نقض آشکار اصل عدم مداخله سیر صعودی به خود گرفته تا حدی که ایالات متحده علاوه بر تحریم های اقتصادی اقدام به تهدیدات نظامی نموده است. بدین منظور در این پژوهش ضمن بررسی و مطالعه موردی احتمال حمله نظامی ایالات متحده به ایران این سوال اساسی مورد توجه قرار می گیرد که با توجه به جمیع جهات آیا مداخله نظامی احتمالی ایالات متحده به ایران پایه و استدلال حقوقی دارد و در صورت بروز آن آمریکا با چه چالشی در نظام حقوقی بین المللی مواجه خواهد گردید؟ در راستای پاسخ به سوال فوق فرضیات گوناگونی مطرح است که از جمله این فرضیات می توان به "مداخله بشردوستانه" و "اصل دفاع مشروع " اشاره نمود که هر دو این اصول به عنوان مبنایی جهت مداخله در امور داخلی کشورها قرار می گیرند و تاریخ روابط دو کشور حاکی از آن بوده که ایالات متحده همواره در مداخلات خویش این دو اصل را مبنای مداخلات بین المللی قرار داده است؛ که در پژوهش حاضر با توجه به اهمیت مضمون این مفروضات به سه مورد از موارد ادعایی ایالات متحده به منظور توجیه جامعه بین الملل در خصوص علل مداخله در امور داخلی دولتها به خصوص جمهوری اسلامی ایران اشاره می نماییم ، از جمله این علل می توان به "تروریسم بین الملل" ، "حقوق بشر" و "تجزیه طلبی اقوام" اشاره نمود. در نهایت با توجه فرضیات موجود و اصول و مبانی ذکر شده این نتیجه حاصل می گردد که ایالات متحده با توجه به چالشهای حقوقی اخیر در خصوص دفاع پیش گیرانه یا پیش دستانه و همچنین عدم همراهی جامعه بین الملل و به خصوص شورای امنیت در زمینه مداخلات بشردوستانه نیاز به توجیه جامعه بین الملل جهت حمله نظامی به جمهوری اسلامی ایران را دارد که با توجه به جمیع موارد حقوقی تا کنون هیچ یک از مستندات جهت اقناع جامعه بین المللی به نفع آمریکا نبوده لذا با توجه به موارد مذکور می توان بیان نمود که فشارهای دیپلماتیک ایالات متحده در مجامع بین المللی از طریق حقوقی و با توجه به مستندات موجود نمی تواند تهدیدی موثر بر علیه جمهوری اسلامی ایران باشد ؛ همچنین ایالات متحده به خوبی به این موضوع واقف است که در صورت حمله نظامی بدون اخذ مجوز از شورای امنیت ، با مشکلات عدید حقوقی در سطح بین المللی همانند آنچه در عراق و افغانستان با آن دست به گریبان بود، مواجه خواهد گردید.