ابعاد حقوقی جانشینی کشور ها در حوزه اقتصادی در بر دارنده مفاهیمی مثل حقوق مکتسبه اتباع بیگانه متعاقب جانشینی، و جانشینی بر اموال کشور سابق و دیون آن کشور می باشد. کشور جانشین حق حاکمیتش مستقل از کشور سابق است، لذا حق اتخاذ نظام اقتصادی مربوط به خود را دارا می باشد.ولی این آزادی اراده با قواعد مربوط به حقوق مکتسبه اتباع بیگانه محدود میشود.لذا ضروری است تا در صورت سلب مالکیت یا ملی کردن مطابق حقوق بین الملل عرفی غرامت بپردازد. مطابق قواعد حقوق بین الملل عرفی در تمام اشکال جانشینی پس از تحقق جانشینی اموال کشور سابق به کشور جانشین تعلق می پذیرد.اما در این زمینه تعریفی از اموال کشور وجود نداردکه همه کشورها در آن خصوص اتفاق نظر داشته باشند.در معاهدات واسناد ورویه های قضایی تعاریف مختلفی از اموال کشور و نحوه تخصیص آن اموال به کشورهای جانشین دیده می شود. معمولا برای شناسایی این اموال به قانون داخلی کشور سابق مراجعه می گردد که این موضوع در کنوانسیون 1983 وین در خصوص جانشینی کشورها در اموال و بایگانی ودیون مشاهده می شود. در خصوص دیون نیز قواعد بین المللی تا حدود زیادی متعارض می باشد و رویه ها نیز به طور جدی پراکنده اندو نتیجه گیری از آنها دشوار است.در جانشینی در دیون هم در مواردی پذیرش دین کشور سابق دیده می شود هم عدم پذیرش و هم رویه های بینابینی. این امر بیشتر مرتبط با ماهیت دین و نوع جانشینی بوده است.برای مثال دیون تخصیص یافته به سرزمین موضوع جانشینی در نظام کشور سابق معمولا مورد پذیرش کشور جانشین قرار می گیرد و دیون منفور مورد پذیرش قرار نمی گیرد.