در فضای عدم شفافیت امکان بروز فسادهای مالی و اقتصادی بوجود می آید لذا چنانچه دستگاه های دولتی در محیطی که فعالیت نمایند موظف باشند نسبت به انجام وظایفشان به نهادهای نظارتی حساب پس بدهند قطعا انضباط و کارایی آنها افزایش و فرصت های سوءاستفاده از موقعیت و امکانات دولتی برایشان کاهش خواهد یافت.از آنجائیکه بودجه شرکت های دولتی حدودا 2/3 بودجه کل کشور را تشکیل میدهد، از این رو می توان به طور منطقی نتیجه گرفت که عملکرد اقتصادی این شرکت ها نقش تعیین کننده ای در سرنوشت اقتصاد ملی دارد و از آنجائینکه بودجه شرکت های دولتی بموجب قانون دیگری، در مجامع عمومی شرکت ها مورد بررسی قرار می‏گیرد لذا هر آنچه را هم که مجلس بررسی نماید لزوماً مورد عمل قرار نمیگیرد. لذا موضوع این پژوهش در حال حاضر به عنوان یکی از نیازهای اساسی کشور مطرح است و امید است که با طرح فرضیتات زیر: 1- اجرای "قوانین و مقررات محاسباتی" در "نظارت و شفافیت" بودجه شرکت های دولتی تاثیر مثبت دارد. 2- اجرای "قوانین و مقررات داخلی شرکت ها" در "نظارت و شفافیت" بودجه شرکت های دولتی تاثیر مثبت دارد. 3- وجود "سیستم حسابداری" در "نظارت و شفافیت" بودجه شرکت های دولتی تاثیر مثبت دارد. 4- "نیازهای اطلاعاتی سازمان های نظارتی" بر "نظارت و شفافیت" بودجه شرکت های دولتی تاثیر مثبت دارد. در جهت شفافیت بودجه شرکت های دولتی قدم موثری برداشته شود. جامعه آماری مورد مطالعه در این تحقیق، کارشناسان مالی شاغل در شرکت های دولتی و همچنین کارشناسان سازمان های نظارتی کلاً به تعداد 192 خوشه تعیین گردیده اند که با استفاده از روش اندازه گیری خوشه ای تک مرحله ای تعداد خوشه ها 20 و اندازه نمونه 100 نفر بدست آمده است و ابزار جمع آوری اطلاعات هم در این تحقیق "پرسشنامه" و "اسناد و مدارک" و "مصاحبه" می باشد. فرضیات این تحقیق، با استفاده از توزیع دوجمله ای تائید گردیده و ضریب آلفای کرونباخ هم برای تمامی فرضیه ها بالای 0.7 بدست آمده است. با توجه به نتایج بدست آمده، لازم است که نسبت به اصلاح تناقضات موجود در بعضی از قوانین و مقررات محاسباتی اقدام نمود. به مقررات داخلی شرکتها از جمله مجامع عمومی، آئین نامه های مالی و معاملاتی مستقل، توجه به فرهنگ پاسخ دهی و واحد حسابرسی داخلی، توجه کرد و در جهت برقراری سیستم حسابداری عملیاتی اقدام جدی بعمل آورد.