ماده واحده اصلاح قانون طلاق در سال 1371 در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید . در تبصره 6 این قانون مقرر شده است : « چنانچه زوجه کار هایی را که شرعاً به عهده وی نبوده به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود ، دادگاه اجرت المثل کار های انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم می نماید . » در این رساله تلاش شده تا مبانی فقهی حق مزبور برای زوجه مورد ارزیابی قرار گیرد و شروط مصرح در قانون برای تحقق این حق ، مورد بررسی فقهی قرار گیرد . برای بررسی این مباحث لازم است ابتدا اصل حاکم بر روابط مالی زوجین و استقلال مالی زوجه مورد کنکاش قرار گیرد . لذا ترتیب مباحث به شرح زیر است : 1- بررسی اصل حاکم بر روابط مالی زوجین 2- بررسی ثبوت یا عدم ثبوت حق مطالبه اجرت المثل برای زوجه در قبال فعالیت های خانه داری اش . 3- بررسی شروط معتبر در فقه و شروط مصرح در قانون برای تعلق اجرت المثل به فعالیت های یاد شده ی زوجه و بررسی مقایسه ای این دو دسته از شروط . از بررسی های انجام شده بر سیر تصویب این قانون و روند شتابزده و غیر کارشناسی آن ، این شائبه ایجاد می شود که این قانون از مبنای دقیق علمی بر خوردار نیست و تطبیق مفاد آن با مبانی فقهی نیز موید این معناست . آنچه از بررسی مبانی فقهی در زمینه اجرت المثل فعالیت های زوجه در منزل همسر به دست می آید این است در جایی که بین وجود قصد تبرع عامل یا عدم آن شک وجود داشته باشد ، به اماره تمسک می کنیم و در مورد مسئله مورد بحث ، اماره این است که غالباً زن در منزل همسرش با قصد تبرع کار می کند و این حکم غالب به سایر موارد مشکوک نیز تسری داده می شود . از طرفی تعیین اجرت برای کار زوجه در منزل به نوعی ، وهن شأن او و تنزل جایگاه مادری و همسری در حد یک عمله ساده است .