اصل استحکام قراردادها به عنوان یک اصل محکم وخدشه ناپذیر حکم به لزوم واجرای قراردادها می نماید. اما گاهی دشواری ومشقت غیرمعقول در اجرای قراردادهای مستمر یا طولانی مدت موجب خسارت جبران ناپذیری به طرف دیگر می گردد. از این رو حقوقدانان از دیرباز به دنبال این نظریه بوده اند که با حفظ اصل استحکام قراردادها درصورت پدید آمدن چنین وضعیتی می توانند در قراردادها تغییری ایجاد نمایند ؟ آیا می توان حکم به تعدیل ویا اصلاح قرارداد نمود. طرفداران این عقیده کوشیده اند با توجیهاتی نظیر شرط ضمنی ، قاعده ی نفی عسروحرج ، رعایت حسن نیت وسوء استفاده ازحق ... واقعیت های زندگی اجتماعی را به عدالت نزدیکتر کنند ومخالفان نیز با تحلیل ونقد این دلایل مقتضای مصالح اقتصادی واجتماعی را پایبندی بیشتر به اصل لزوم قراردادها دانسته ودر پذیرش نظریه مقاومت نشان داده اند . گرچه نظریه پردازان ونهادهای حقوق بین الملل تمایل بیشتری به تسلیم در برابر این نظریه دارند اما مبانی حقوق داخلی ما به آسانی سقوط یا تعلیق تعهد در اثر تغییر اوضاع واحوال را پذیرا نمی شود.